جاءنا الآن
الرئيسية » جاءنا الآن » ضربة مفاجئة: بيان فرنسي – ألماني يفتح ملف الصحافة في مصر من جديد

ضربة مفاجئة: بيان فرنسي – ألماني يفتح ملف الصحافة في مصر من جديد

منتدى عبدالله كمال للصحافة والإعلام والنشر

أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما “إزاء أوضاع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في مصر”، في بيان مشترك عن وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية، ليعيد ملف الصحافة في مصر إلى الواجهة الدولية بعد نحو شهرين من الهدوء النسبي.

ووفق البيان فإن البلدين يتابعان بقلق أوضاع الصحفيين في مصر، مشيرتين إلى واقعتين محددتين أثارتا اهتمامهما: الأولى، توقيف فريق تحرير منصة “متصدقش”، والثانية، توقيف لينا عطا الله، المؤسسة المشاركة ورئيسة تحرير منصة “مدى مصر” المستقلة، وإدانتها، وما وصفه البيان بأنه أدى إلى إغلاق منصة “مدى مصر”.

وأشار البيان إلى أن عطا الله حصلت عام 2022 على جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية، تقديراً لالتزامها طويل الأمد بالصحافة المستقلة والدفاع عن سيادة القانون في مصر.

وأكدت الوزارتان أن الإعلام المستقل يمثل ركيزة أساسية للتعددية وتنوع الآراء، معتبرتين أن هذه القيم مشتركة بين البلدين ومصر، ودعتا القاهرة إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

فرنسا ألمانيا الصحفيين مصر، متصدقش، لينا عطا الله، مدى مصر

القصة بدأت يومي 28 و29 سبتمبر الماضي، عندما تم توقيف ستة صحفيين يعملون بمنصة “متصدقش” المتخصصة في التحقق من المعلومات والتدقيق الإخباري. وهي الواقعة التي أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ونقابة الصحفيين المصرية.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في بيان سابق، حبس الصحفيين الستة احتياطياً على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أن أحد المتهمين أقر بانضمامه وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، والعمل بالصفحة التابعة لها تحت اسم “متصدقش”، والمشاركة في مخطط يستهدف إسقاط مؤسسات الدولة.

وهذه هي الرواية الرسمية للنيابة حتى الآن، وهي اتهامات لا تزال قيد التحقيق، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي.

اعرف أكثر

كيف جمع السادات السيسي وعلاء مبارك؟

ردود الفعل جاءت من ثلاثة اتجاهات مختلفة، تعكس تعقيد الملف.

منظمة العفو الدولية. في مطلع أكتوبر الماضي، طالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين، ووصفت توقيفهم بأنه ضربة لحرية التعبير واستهداف لفريق تحرير المنصة.

نقابة الصحفيين المصرية. أعربت النقابة عن قلقها إزاء احتجاز ستة صحفيين، بينهم خمسة متدربين، وأعلنت اعتزامها تقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير عن تعرضهم لانتهاكات بدنية خلال الاحتجاز، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات غير صحيحة، مطالبة بالتحقق من تلك الوقائع وإثبات بطلان أي اعترافات انتُزعت تحت الإكراه.

هذا الموقف يضع النقابة في موقع الوسيط: هي لا تصدر حكماً على الاتهامات، لكنها تطالب بضمانات التحقيق العادل، والتحقق من أي شكاوى تعذيب أو إكراه.

فرنسا وألمانيا. الموقف الأوروبي لم يكن مجرد إدانة، بل دعوة سياسية لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتأكيد على أن الإعلام المستقل ركيزة للتعددية. وهذا يعني أن باريس وبرلين تحاولان إبقاء الملف في إطار الحوار مع القاهرة، لا القطيعة.

الداخلية تنفي حديث “الصحفيين”: تناقض الروايات الرسمية والنقابية في قضية ماتصدقش

لماذا هذا البيان فارق الآن؟ لثلاثة أسباب: التوقيت، فهو يأتي بعد شهرين من التوقيف، مما يعني أن القضية لم تُغلق بل دخلت مرحلة دولية. والأطراف، ففرنسا وألمانيا من أكبر شركاء مصر الأوروبيين، وبيان مشترك منهما يحمل وزناً سياسياً أكبر من بيان منظمة منفردة. والجمع بين قضيتين، “متصدقش” و”مدى مصر”، مما يجعله بياناً عاماً عن أوضاع الصحافة، لا عن واقعة واحدة.

فماذا بعد؟ التوقعات تشير إلى ثلاثة سيناريوهات.

السيناريو الأول، قضائي: استمرار التحقيقات، وأي حكم نهائي سيحدد مصير الاتهامات المنسوبة للصحفيين الستة.

السيناريو الثاني، نقابي: البلاغ الذي أعلنت النقابة اعتزامها تقديمه للنائب العام بشأن الانتهاكات المزعومة، سيكون اختباراً لمدى جدية التحقيق في تلك الشكاوى.

اعرف أكثر

أزمة رجب الغزالي: كيف حوّلت سقطة إعلامية سائق التوك توك الشاهد إلى “قاتل” في عيون الناس

السيناريو الثالث، دبلوماسي: هل سترد القاهرة رسمياً على البيان؟ وهل سيؤثر على العلاقات المصرية – الأوروبية؟ أم سيبقى في إطار البيانات الدبلوماسية المعتادة؟

بين رواية النيابة التي تتحدث عن انتماء لجماعة محظورة ومخطط يستهدف إسقاط مؤسسات الدولة، ورواية المنظمات الحقوقية والنقابة التي تتحدث عن استهداف لحرية التعبير، ورواية فرنسا وألمانيا التي تتحدث عن قلق على الإعلام المستقل، تبقى الحقيقة القضائية معلقة حتى صدور حكم نهائي.

لكن المؤكد أن ملف الصحفيين في مصر عاد مرة أخرى إلى الواجهة الدولية، وأن قضية “متصدقش” و”مدى مصر” لم تعد قضية محلية فقط، بل أصبحت ملفاً يتابعه الأوروبيون والدوليون والنقابة في الداخل، وسيظل مفتوحاً حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة.

عن الكاتب

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *