وحدة جرايم برا وفريق دهب وتعدين
في قلب الصحراء، حيث لا توجد حدود حقيقية، بل دروب قديمة للتجارة والتهريب، تتحرك قوافل لا تحمل سلاحا، بل تحمل ما هو أخطر: الذهب.
ذهب السودان لم يعد مجرد ثروة وطنية ضائعة. أصبح، بحسب تقرير منظمة سويس إيد الصادر في 12 نوفمبر 2026، هو الوقود الذي يُبقي الحرب مشتعلة في السودان منذ أبريل 2023.
التقرير، الذي حمل عنوان “مغسول في الإمارات”، لم يكن تقريرا اقتصاديا عاديا. كان اتهاما موثقا بالأرقام. يقول إن الإمارات استقبلت في عام 2024 وحده 591 طنا من الذهب المهرب أو المرتبط بالنزاعات، بقيمة 74 مليار دولار، أي 42% من إجمالي وارداتها من الذهب.
من بينها، 453 طنا من أفريقيا، لم يتم التصريح بتصديرها من بلد المنشأ. و174.5 طن من روسيا واليمن والسودان، تصنفها المنظمة كلها كـ “ذهب نزاع”. والسودان وحده صدر منه نحو 29 طنا، وفي بعض التقديرات أكثر من 40 طنا.
لكن الرقم الأكثر إثارة ليس حجم الذهب، بل طريقه الجديد.
ليبيا.. دولة المنشأ الوهمي
ليبيا لا تنتج هذا الكم من الذهب. لكنها، بحسب سويس إيد، أصبحت الطريق الثالث والأخطر.
التفسير بسيط وخطير في آن واحد: ذهب دارفور وكردفان يتحرك شمالا عبر تشاد والنيجر، يدخل الجنوب الليبي الذي تسيطر عليه “القيادة العامة”، يصل إلى مطارات الشرق الليبي، ثم يُشحن إلى دبي على أنه “ذهب ليبي”.
لهذا استقبلت الإمارات أكثر من 95% من الذهب المسجل عالميا على أنه قادم من ليبيا.
وفي المقابل، تفرض “القيادة العامة” رسوما على الاستخراج والعبور، وتستخدم عائداتها لتمويل عمليات عسكرية، بينما تجني “قوة العمليات المشتركة” إيرادات من السيطرة على المطارات المستخدمة في التصدير.
هكذا تتحول ليبيا من دولة عبور، إلى دولة غسيل، ومن دولة غسيل إلى ممول غير مباشر لحربين في آن واحد: حرب السودان، وحرب النفوذ في ليبيا نفسها.
طريقان آخران.. وشبكة واحدة
التقرير يرسم خريطة أكبر: طريق ثان عبر إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. وطريق ثالث عبر مصر لذهب مناطق سيطرة الجيش السوداني.
أي أننا أمام شبكة إقليمية متكاملة، وليست عمليات تهريب فردية. شبكة لها مطاراتها، ووسطاؤها، وشركاتها في دبي، ومصافيها في سويسرا.
سويسرا، التي تبدو بعيدة عن الحرب، هي في الحقيقة الحلقة الأخيرة. فهي المستورد الأول للذهب من الإمارات، واستوردت أكثر من 400 طن بين يناير وسبتمبر 2026 فقط، معظمها عبر مصفاة فالكايمبي، التي رفضت الكشف عن المنشأ الحقيقي للذهب.
لماذا صدر التقرير الآن؟
التوقيت لم يكن صدفة. التقرير صدر قبل 24 ساعة فقط من اجتماع صير بني ياس في 13 نوفمبر 2026، الذي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب.
البيان الرسمي تحدث عن السودان والقرن الأفريقي والأمن المائي، ولم يذكر الذهب صراحة. لكن مصادر متابعة تؤكد أن ملف “تمويل الحرب” كان حاضرا في الكواليس، ضمن خطة بولس لتوسيع حظر الأسلحة لما بعد دارفور، وتقييد تجارة الذهب.
واشنطن تدرك الآن ما أدركته سويس إيد: لا وقف لإطلاق النار دون قطع شريان الذهب.
من يربح ومن يدفع الثمن؟
الرابحون واضحون: قوات الدعم السريع التي تسيطر على مناجم دارفور ولديها شركة تجارة ذهب خاصة، والوسطاء الليبيون الذين يجنون رسوم العبور، والمصافي التي تغسل الذهب وتعيد بيعه كذهب نظيف.
الخاسرون أيضا واضحون: الدولة السودانية التي تخسر ثروتها، والمدنيون في دارفور وكردفان الذين تُمول البنادق التي تقتلهم من ذهب أرضهم، والمعدنون الشرعيون الصغار الذين يعملون في ظروف قاسية ولا يحصلون إلا على الفتات.
أما الإمارات، فتتمسك بموقفها المعلن: دعم وقف فوري لإطلاق النار، وتقديم أكثر من 4.24 مليار دولار مساعدات خلال عقد، منها 800 مليون منذ 2023. لكنها لم ترد رسميا على تقرير سويس إيد، الذي أوصى بإعادة إدراجها على قائمة المراقبة المالية، بعد أن خرجت من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في 2024.
الحرب في السودان لم تعد حرب جنرالين يتصارعان على السلطة. أصبحت اقتصادا كاملا، يبدأ من منجم في دارفور، يمر عبر صحراء ليبيا، يُغسل في دبي، ويُباع في سويسرا، ثم يعود سلاحا وذخيرة إلى ساحة المعركة.
وأي تسوية لا تتضمن آلية دولية لتتبع الذهب من المنجم إلى المصفاة، وربط ملف الذهب بملف وقف إطلاق النار، ستكون تسوية ورقية.
ذهب السودان اليوم يطرح سؤالا واحدا على العالم: هل سيستمر في تمويل الحرب، أم سيتحول أخيرا إلى تمويل السلام؟
عن الكاتب
