وحدة الشئون السياسية وفريق تصحيف السوشيال ميديا
في وقت ترقب القمة الثلاثية التى تحدد مصير العالم، وترقب تصعيدات إقليمية جديدة، تركت الحزيرة القطرية كل ذلك، وخاضت في ملف الرئاسة المصرية، من خلال حلقة أطراف الحديث، فلم تكن أجواء عادية في استوديو الجزيرة، وتحت عنوان “مستقبل الرئاسة في مصر.. من يخلف السيسي وكيف تنتقل السلطة؟”، اجتمع ثلاثة أسماء من مسارات سياسية مختلفة، ليجيبوا على سؤال واحد بات يطارد المصريين:
من يحكم مصر عام 2030؟
قدّم الحلقة الإعلامي المصري أحمد طه وشارك فيها أيمن نور المرشح الرئاسي الأسبق الهارب بالخارج، ومجدي الدقاق الكاتب الصحفي وأمين التثقيف بالحزب الوطني المنحل سابقًا، وخالد علي المحامي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق.
وكان مثار النقاش هو إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم الترشح لولاية جديدة، وما سُمّي في الحلقة بـ “وعد 14 أكتوبر”. ومن هنا، انقسم النقاش إلى ثلاثة خطوط متوازية، لا تلتقي إلا في نقطة واحدة: أن السنوات الثلاثة المقبلة ستحدد شكل مصر القادم.

أولًا: أيمن نور.. “أنا على يقين.. الوعد لن يُتراجع عنه”
كان أيمن نور هو صاحب التصريح الأكثر تداولًا بعد الحلقة، وهو التصريح الذي اقتطعته الصفحات والمنصات وعنوانه: “أنا على يقين بأن الوعد الرئاسي في 14 أكتوبر لن يتم التراجع عنه”
نور قالها بثقة كاملة: ليس لدي أدنى شك” أن ما أُعلن سيحدث، وأن الرئيس سيكمل ولايته بين 2026 و2030، ولن يسعى لتمديد آخر.
لكن نور لم يتوقف عند التأكيد، بل نقل النقاش من سؤال “هل سيرحل؟” إلى سؤال أخطر: “ماذا بعد ذلك؟”
وقال: السؤال الحقيقي ليس الرحيل، بل:
– من هو الخليفة المنتخب؟
– ما هي الضمانات؟
– وما هو العمل الواجب، ليس على السلطة ولا على الرئيس فقط، بل على المعارضة أيضًا، في خلال السنوات المتبقية كي نصل إلى النتيجة المطلوبة؟
ودعا نور إلى إصلاحات ديمقراطية ودستورية كبرى خلال السنوات المقبلة، واقترح تصورًا غير مألوف: أن يكون للرئيس نواب متعددون من خلفيات مختلفة لم يترشحوا ضده، بحيث يكون الحكم أكثر تمثيلًا وتوازنًا.

كما طرح شرطًا لافتًا يتعلق بالمرشح العسكري: قال إنه يتمنى أنه “لو كان المرشح عسكريًا، يكون هناك فاصل زمني بين ترشحه وعلاقته بالمؤسسة العسكرية”، في إشارة إلى ضرورة الفصل بين المؤسسة والمنافسة السياسية.
وتحدث نور عن وجود “حركة مدنية” معلنة في مصر، وقال إنها لا يجب أن تُنظر إليها كمجرد مسار، بل كإطار لتوحيد القوى، ودعا إلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك رغم الاختلافات، مؤكدًا قيمة كل المصريين بغض النظر عن خلفياتهم.
ثانيًا: خالد علي.. “لا تربطوا البلد بشخص”
على النقيض من نور، رفض خالد علي تمامًا حصر النقاش في الأسماء والشخصيات.
قال: ثورة 25 يناير كانت محاولة شريفة من المصريين للتحرك نحو المستقبل، وإن المشكلة الحقيقية ليست في من سيأتي، بل في غياب قواعد مؤسسية لانتقال سلمي للسلطة، بدل ربط مصير بلد كامل بشخص واحد.
ووضع خالد علي خارطة طريق من ثلاث نقاط للمعارضة، قال إنها واجبة الآن وليس في 2030:
1. عمل برنامج وطني واضح
2. بناء كوادر بديلة قادرة على الحكم
3. تقديم بدائل حقيقية تعالج أزمات المواطنين، ووصف الوضع الحالي بأنه خطير

كما أثار نقطة قانونية حساسة: تأهيل المرشحين الرئاسيين. وقال إن اشتراط التدريب في الكلية العسكرية للترشح هو شرط يدين النظام نفسه إذا لم يكن هناك كادر مدني موجود ومؤهل.
وفي مقطع آخر من الحلقة، شدد خالد علي على أن مصر تحتاج إلى انتخابات تنافسية حقيقية، وأن مستقبل الحكم في 2030 مرتبط بمدى احترام الدستور وضمان هذه التنافسية وقدرة الحياة السياسية على إنتاج بدائل حقيقية.
ثالثًا: مجدي الدقاق.. “الرئيس يجب أن يخرج من الجماهير”
أما مجدي الدقاق، فجاء بخطاب مختلف يجمع بين خبرة الحزب الوطني السابق ونقد الواقع.
قال إنه يعتقد أن رئيسًا جديدًا سيأتي من خلال الانتخابات في 2030، وأن الرئيس يجب أن يخرج من الجماهير المصرية والأحزاب الديمقراطية.
واستعرض الدقاق تاريخ الرئاسة في مصر، وقال إن الرؤساء: نجيب، ناصر، السادات، مبارك، والسيسي، جميعهم جاءوا من المؤسسة العسكرية، في إشارة إلى أن 2030 قد تكون لحظة كسر هذا النمط.
وتحدث عن صعوبة تعديل الدستور، وعن الوضع الاستثنائي للرئيس، وعن احتمالات التمديد التي ناقشتها الحلقة، وقال إن الحلقة تناقش مستقبل الرئاسة المصرية واحتمالات تعديل الدستور أو التمديد ودور المؤسسة العسكرية في اختيار الرئيس المقبل.
وكشف الدقاق عن نقطة أثارت جدلًا واسعًا: تحدث عن انفتاح من مؤسسات أمن الدولة على عودة المعارضين في الخارج، الذين وصفهم مجازًا بـ “الطيور المهاجرة”.
كما روى تجربته الشخصية، عندما قيل له إنه مرفوض من جماعة الإخوان، في سياق حديثه عن الاستقطاب الذي مزّق الحياة السياسية.

رسالة الدقاق باختصار: التغيير ممكن، لكنه لن يأتي إلا من الشارع والأحزاب، لا من الصفقات، وقال إن المجموع العام يناقش تعديل الدستور وفكرة بقاء السيسي من خلال ذلك، مؤكدا أن الأمر متروك للشارع، رافضا إخراج الناس للشارع من قبل قوى معينة بأهداف ما.
وتعرضت الحلقة لمنحى خطير وهو أن أصحاب المصالح ترفض التغيير وتحاول الضغط للإبقاء عليه، فيما استعرضت النقاشات احتمالية نزول السيسي للانتخابات بدون تعديل الدستور، لو دعا لانتخابات مبكرة، لكن على ونور اعتبراه نوعا من الاستقواء السئ بالدستور.
ردود الفعل: انقسام حاد
بعد ساعات من إذاعة الحلقة، انقسمت مواقع التواصل إلى معسكرين:
المعسكر الأول: مؤيدون للرئيس، هاجموا الضيوف ووصفوهم بالمرتزقة والعملاء، واعتبروا أن فتح ملف 2030 الآن هو محاولة لإرباك الدولة وسط توترات إقليمية.
المعسكر الثاني: معارضون ومتشككون، قالوا إنهم لا يثقون أن السيسي سيرحل طوعًا في 2030، وإن الحلقة حوّلت شعار الانتخابات المبكرة إلى بحث عن مخرج آمن للرئيس الحالي.
أما المعسكر الثالث، فكان تحليليًا: رأى بعض المعلقين أن النخبة الكلاسيكية مثل أيمن نور ومجدي الدقاق لم تعد تقدم منصة سياسية جذابة للشباب، بينما يملك خالد علي خطابًا حيويًا قادرًا على المواجهة، وأشادوا بمهارة أحمد طه في إدارة الحوار.

لماذا هذه الحلقة مهمة الآن؟
لأنها أول مرة يجتمع فيها على شاشة واحدة، في هذا التوقيت، ثلاثة أطياف:
– ليبرالي قديم هو أيمن نور يؤكد الوعد ويطالب بالاستعداد لما بعده
– حقوقي ثوري هو خالد علي يرفض شخصنة الدولة ويطالب بقواعد
– صحفي من قلب النظام القديم هو مجدي الدقاق يتحدث عن رئيس من الجماهير
ثلاثة أصوات، اتفقت على أن 2030 ليست بعيدة، وأن السنوات القادمة هي سنوات التأسيس، لا سنوات الانتظار.
والسؤال الذي تركته الحلقة مفتوحًا، ولم يجب عليه أحد بشكل قاطع:
إذا كان الوعد قد قُطع، فمن سيضمن تنفيذه؟ ومن سيبني البديل؟
وهذا هو السؤال الذي ستظل مصر كلها تبحث عن إجابته حتى عام 2030
