فريق التغطيات ووحدة الرصد السوشيالى والإلكتروني
فتوى في غاية الخطورة لو تم الإسقاط في ملفات عدة، ومن المفروض أن بواجهها الأزهر والمجتمع قبل أى أحد في إطار حماية السلم الاجتماعى، بخلاف النظر لمنظومة الدولة.
الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بجامعة الأزهر، أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد فتواه بتحليل سرقة الكهرباء والمياه والغاز، ردا على فتوى مقابلة للشيخ خالد الجندى الذي حرمها.
وما كان إلا أن علق مصدر بجامعة الأزهر الشريف على الجدل الذي أثاره الدكتور إمام رمضان، قائلا إن الأخير تحول للتحقيق قبل ذلك وتم فصله، وكان ذلك على خلفية واقعة أطلقت عليها وقتها “واقعة البنطلون”، أن أنه ليس تابعا للمؤسسة، وفق تصريحات المصدر الصحفية.
وأشار المصدر إلى أنه تم حبس الدكتور إمام رمضان قبل ذلك، مضيفا: في الغالب سيكون هناك إجراء ضده، لكن حاليا يتم تجميع كافة البيانات حوله، مع الفتوى الجديدة المثيرة للجدل.
ويعرف الدكتور إمام رمضان نفسه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بأنه أستاذ دكتور في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تخصص العقيدة والفلسفة، ولا يذكر فكرة الفصل أو الحبس.
وكان الدكتور خالد منتصر، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أستاذ أزهري ممن نصرف عليهم من جيوبنا وضرائبنا أكثر من 20 مليارا، يفتي بسرقة الكهرباء والمياه والغاز، أبشروا.
وكان الدكتور رمضان في قناته باليوتويوب ، التى يسميها قناة الإمام ، ولا تنال مشاهدات كبيرة قد أطلق هذه الفتوى منذ ساعات ، والتى حصل على أربع أضعاف مقارنة بالسوابق.
ودعا فيها الدكتور الأزهرى الذى تبرأت المؤسسة الأزهرية منه، إلى سرقة الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من خدمات البنية التحتية، من منطلق أن الحكومة ضاعفت الأسعار والتكاليف حوالى ٢٠٠٠ في المية، ويعتبر هذا رد فعل طبيعي لما تفعله الحكومة، في دعوة تحريضية غريبة بالمرة، والمعم أنه ذكر الإعلامى الدينى وتهكم على كونه شيخ، وقال إنتو عارفين بقي هو شيخ في إيه، ولم يرد الجندى على هذا التطاول حتى الآن.
ولم يحدد المصدر المسؤول في الأزهر العقوبة المتوقعة على دكتور الفلسفة والعقيدة، وفي أى إطار.