وحدة القطاع المصرفي
في إجراء توقف أمامه المختصون والخبراء، شيد البنك المركزي المصري، “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي”، لتعزيز البنية التحتية لنظم الدفع، وتطوير الرقمنة والتكنولوجيا المالية والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي منها.
ويتزامن هذا الصندوق الجديد المتواجد مثله منذ في فترة في البنوك المركزية للدول المتطورة حول العالم، ويأتى في إطار العمل على تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني، بحسب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
والصندوق له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ويتشكل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات. وبحث مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأول استراتيجية الصندوق المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته.
وكان أعلن المركزي في عام 2022 إطلاق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي” الذي يعد أول تطبيق مرخص لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي على مدار 24 ساعة وأيام الأسبوع لتكون بديلاً للمدفوعات النقدية. وهو يحقق رواجا كبيرا بين المصريين.
وفي ديسمبر الماضي سمح المركزي للبنوك بقبول التحويل اللحظي للأموال من خارج مصر عبر “إنستاباي” بالعملات الأجنبية وإضافتها بشكل لحظي في حسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية.
أما عن الصندوق الجديد الذين سنرقبه في وحدة القطاع المصرفي بموقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس، فيحق له تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة.
كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا، بحسب البيان الصادر عن البنك اليوم.
وأكد محافظ البنك المركزي والذي يترأس الصندوق أيضاً، أن “المركزي” حريص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي.
ويهدف الصندوق الذي يترأسه محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
عن الكاتب
