حوار-چولى ملك
كشف الباحث في شئون الأمن القومى هشام ساري وعضو مجلس الشباب المصري، خلال حوار وحدة الأسرة بوكالة الأنباء المصرية|إندكس معه، عن نقاط ضعف معقدة في قانون ما يسمى بقانون الخلع، تضر بالجميع، والأهم هو الأطفال، الذين يخسرون كل شيء وسط هذه الأجواء المريضة.
*البعض يتصور أن هناك تيار ضد تسهيل الخلع، مع زياداته الرقمية؟
⭕️لسنا ضد الخلع ولا نريد إلغاءه، فالخلع حق للست ومذكور في الشرع، بس المشكلة إن الخلع دلوقتي بيتعمل أحيانًا من غير ما الزوج يبقى عارف، أو من غير ما تبقى الأمور واضحة اللي أنا عايزه الزوج يبقى عارف ويتم إخطاره، والخلع يتوثق صح، والست ترجع اللي عليها شرعًا (زي المهر) كل واحد ياخد حقه بالعدل، وما يبقاش الخلع وسيلة أذى أو انتقام، يعني خلع موجود…بس منظم وعادل بالقانون.
*ما هى إجراءات تنظيم الخلع المقترحة؟
⭕️ ببساطة إخطار للزوج، وجلسات صلح حقيقية، وتحديد الحقوق
حكم، وتوثيق فوري، لا لف ولا دوران، ولا مفاجآت.
*كيف نقدر ننفذ تطبيق القانون علي الحالات غير الموثقة رسميا للوصول إلي بيانات دقيقة؟ وكيف يتم ضبط و توحيد إجراءات توثيق الزواج و الطلاق، فكثير من السيدات حفاظا علي معاش الوالد أو الوالدة يفضلن الزواج غير الموثق ؟
⭕️الحل مش عقاب ممكن نفتح فترة سماح الناس توثق فيها من غير مشاكل، واللي يوثق ياخد حقوقه كاملة، واللي يفضل برا التوثيق يتحمل العواقب القانونية، والفكرة إننا ندخل الناس تحت مظلة القانون مش نطاردهم وقصة استمرار المعاش ده أصلا إسمه ( احتيال مال عام )
اعرف أكثر
12 ألف طبيب و18 ألف ممرض و150 مستشفى و300 سيارة إسعاف لخدمة المرضي والجرحى القادمين من غزة
*لما قرأت المذكرة لاقيت نقطة خطيرة، وهى إدخال للنظم الإليكترونية في الإخطار و التوثيق، هل ده ممكن يوافق عليه الجميع و مايعتبروش انتهاك لخصوصية البيت و الأسرة وأسرارها، خاصة إثبات بصور موثقة كل ما هو داخل البيوت من أثاث وذهب و خلافه.
⭕️مفيش انتهاك خصوصية تماما دي مش حاجه عامة متاحة للكل دي للإطلاع عليها عند الحاجة في حالات الطلاق أو المشاكل الزوجية أو القضايا اللي تخص الأسرة من المختص الإلكتروني، مش نفضح بيوت الناس، هو بس إخطار وتسجيل، وإثبات إن الطرف التاني عرف
الموضوع زي البنك أو المرور بيانات محمية.
*كيف نلزم الجميع على ذلك ؟
⭕️لو الزوجة أو الزوج مش عايزين توثيق، محدش هيغصب حد، بس الجواز غير الموثق مش هيبقى له أي قيمة قانونية، مفيش نفقة ولا حضانة، مفيش حقوق، اللي مش عايز يوثق… هو اللي شايل النتيجة لأنه بيضيع حقوقه سواء الزوج أو الزوجة.
*لو طرف عايز يثبت الزواج بتوثيق و الطرف الآخر رافض و ممتنع كيف نساعد الطرف والذي غالبا ما يكون الزوجة أنها توثق ؟
⭕️الجواز غير الموثق مش هيبقى له أي قيمة قانونية، وعشان كده لازم تطبيق القانون في حال امتناع أحد الأطراف عن التوثيق، ومن حق الطرف الآخر وقتها اللجوء للقضاء لتوثيق الزواج منفردا لإثبات العلاقة الزوجية بكافة طرق الإثبات المشروعة.
*كتير من الأزواج يتمكنون من إخفاء مفردات المرتب ويتلاعبون بالمستندات خصوصا لو كان صاحب عمل حر أو مقيم بالخارج، فكيف تضمن حقوق العداله في هذه الحالات ؟
اعرف أكثر
بعد القرار الرسمي: لماذا حجبت مصر منصة ألعاب روبلوكس الأمريكية؟
⭕️عارفين اللعبة واحد يقول دخلي قليل وهو معاه عربية وبيسافر ومقضيها بعزقة شمال ويمين وخافي دخله الحقيقي، والحل القاضي يبص على مستوى المعيشة مش الورق بس، من خلال التحريات والتحويلات وأسلوب حياة وطريقة صرف، واللي بيخبي دخله يتحاسب. وده بيضمن حكم بنفقة عادلة ويحافظ على حقوق الزوجة والأطفال، وتطبيق النفقه فورا.
* تتطلع لعدم الاعتماد على الوسائل التقليدية في الإخطارات والإعلامات، فكيف يتم ذلك؟
⭕️الإخطارات لا تكون بالورق فقط، بل بالموبيل والرسالة وإيميل
المهم إن الشخص يعرف فعليا مش يقول ما جاليش، إحنا مش بنعقد الجواز ولا بنسهل الطلاق، ولا بنقف مع راجل ضد ست، ولا ست ضد راجل، إحنا بنقفل ثغرات بتظلم الطرفين من الأشخاص الغلط
وبنظم الموضوع وبنخلي كل حاجة واضحة وعادلة ومنصفة لكل الأطراف والأهم والأول والأخير مصلحة الطفل.
عن الكاتب
