محرر المالية
في الوقت الذى تتزايد توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بأن مصر اقتربت من خفض جديد لقيمة الجنيه أو ما يعرف بالتعويم رابطة هذا بالاتفاق الجديد مع بنك النقد الدولى، أكد محمد معيط، وزير المالية، الأنباء التى نشرتها وكالة الأنباء المصرية:إندكس منذ ساعات حول زيادة جديدة في الأجور والمعاشات.
وقال وزير المالية خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية اليوم. أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
حوار مجتمعى حول الموازنة
وكشف الوزير أنه يحرص على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، وذلك بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
إصلاح هيكلى للمالية العامة
وقال وزير المالية، إننا سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، موضحًا أنه سيتم طرح إستراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024- 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
الارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية
وقال معيط إن هذا بالإضافة إلى العمل على استكمال ما بدأته الوزارة من تطوير شامل ومتكامل، بهدف الارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية، انطلاقًا من التزام راسخ بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتحفيزًا للاستثمار، مما يجعلها تتسق مع سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وترتكز على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.
حلول مميكنة
ولفت معيط إلى أن الوزارة تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة، مع استخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، بدمج الأنشطة غير الرسمية، مما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات
وأوضح معيط أن هذه الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضًا بنسبة 67%، كما أدت ميكنة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير في المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية.
تسريع إجراءات الفحص الضريبي
وأشار إلى أن النظم الضريبية المميكنة تساعدنا في تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، مع إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، وينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وقد تم إصدار التعليمات التنفيذية فى هذا الشأن.
نصف مليون بالفاتورة الإلكترونية بنسبة إلتزام عالية
وأضاف الوزير أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ نصف مليون بنسبة التزام عالية، انعكست فى عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي يقترب من مليار وثيقة حتى الآن، كما بلغ إجمالي عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية، من مصادر متعددة نحو 40 ألف حالة، وذلك منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيو 2021.
منصة الspgs
ولفت إلى أنه تم إطلاق منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية بالجهات الإدارية “SPGS”، لربطها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
تحمل الخزانة للضريبة العقارية لعدد من المشروعات دعما لها
وأضاف إن وزارة المالية تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع قرار بمد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية، وذلك عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية عام 2026، دعمًا وتشجيعًا للصناعة والثروة الداجنة.
مشروع جديد للضرائب على الدخل الشهر المقبل
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
إعفاء المشروعات الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب
وأوضح معيط أننا متجهون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
سرعة رد ضريبة القيمة المضافة
مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وهناك “حافز استثمار” بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج.
الضريبة صفر .. لمن ؟!
بالإضافة إلى إخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، للضريبة بسعر “صفر”، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق “أ” و”ب”.
تنمية القدرات الجمركية
وأكد الوزير، أننا حريصون على بناء وتنمية القدرات الجمركية لمصر، من خلال استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة “نافذة”، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
ميكنة وتحيد ٥٠ من التطبيقات الجمركية
ولفت إلى أنه تم ميكنة وتوحيد 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة “الوارد” و”الصادر” على منصة “نافذة”، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة.. وقد ساعدت النظم المميكنة في زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129% خلال العام المالي الماضي بما يتجاوز المعدلات المستهدفة.
تواصل تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية
وأضاف معيط أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية، حيث شهدت الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023 الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
منهجية الحوارات المجتمعية
ومن جانبه، قال رئيس جمعية الضرائب المصرية الدكتور أحمد شوقي، أن للدكتور محمد معيط وزير المالية، حريص على التفاعل مع مجتمع الأعمال، والتجاوب الكبير مع ما يطرحه من مقترحات بناءة، وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي حول أي مشروعات قوانين أو قرارات ضريبية وجمركية.
التطور الهائل في المنظومات الضريبية
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال يلمس بشكل كبير التطور الهائل فى المنظومات الضريبية والجمركية التى ترتكز على التوظيف الأمثل للتحول الرقمي.