غرفة التغطية الحية
علمت وكالة الأنباء المصرية|إندكس من مصادر محاطة بتفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة ، والتي أعلنت الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، أن هناك أفكار لتقسيمها على دفعتين خلال العام.
ومن المقرر إعلان الدفعة الأولى من الحزمة المرتقبة قبل بداية شهر رمضان المقبل، الموافق لأوائل مارس المقبل، على أن تكون الدفعة الثانية في النصف الثانى من العام.
وكشف المصدر فكرة تقسيم الحكومة للحزمة المرتقبة، إلى الرغبة في عدم زيادة نسب التضخم، فضلا عن الوفاء والالتزام بمستهدفات برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد كشف عن إن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأوضح متحدث الوزراء أن هذه الحزمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ومن بين السيناريوهات المطروحة والمزمع إقرارها في ضوء المؤشرات المالية للموازنة الحالية، زيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة خاصة واستثنائية، فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات بنسبة 10 %، على أن يكون التطبيق بداية من راتب فبراير.
كشف المصدر أيضا، أن من بين الإجراءات الجاري دراستها: إضافة حافز أو بونص لجميع مستحقي الدعم التمويني، يصرف لمرة واحدة، بزيادة نصيب الفرد من 50 جنيها إلى 70 جنيها، لكن هذا الاقتراح لا يحظى بتوافق كامل، باعتبار أن صرف المزيد من السلع التموينية قد يشكل ضغطا مباشرا على نسب التضخم المرتفعة في الأساس.
عن الكاتب
