وحدة العمال والقطاع الاقتصادي
نفت قيادات عمالية ما تم تداوله حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.
وأضافت إن حزمة الحماية الاجتماعية المتوقعة من الحكومة قريبا، لم يتم إقرارها حتى الآن، ولم تعقد اجتماعات بالمجلس القومي للأجور لمناقشة أي زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور.
وأكدت هذه القيادات أنه لا توجد خطط رسمية لزيادة الأجور في القطاع الخاص في الوقت الراهن.وأضافت أن أي تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور تتطلب التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب الأعمال، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول هذه المسألة.
ودعت القيادات العمالية لرفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة والتحديات في تطبيق الزيادة الحالية.
وكشفت القيادات العمالية أن بعض المؤسسات لم تطبق حتى الآن الزيادة التي تم إقرارها سابقًا، والتي رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
عن الكاتب
