وحدة الاقتصاد والبيزنس ووحدة الشئون الخليجية
في خبر مفاجئ لمتابعي الاقتصاد السعودى، علمت وحدة الاقتصاد والبيزنس في موقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس، إن هناك محادثات متواصلة الآن في الرياض لاقتراض ما يصل إلى 10 مليارات دولار في صفقة نادرة، بما يمثل أحدث جهود الحكومة لترتيب تمويل لـ”رؤية 2030″ لتنويع الاقتصاد، بحسب ما كشفته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وتركز وزارة المالية السعودية مفاوضاته مع بنوك، بما في ذلك مصارف كبرى في “وول ستريت”، للحصول على القرض.
ويمثل حصول السعودية على قروض سيادية أمراً نادر الحدوث، إذ نفذت الرياض منذ عام 2016 صفقتين كبيرتين في الأقل بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، وفق بيانات جمعتها “بلومبيرغ”.
في المقابل، امتنعت وزارة المالية عن التعليق، علماً أن مسؤولين سعوديين قالوا في وقت سابق إنهم يدرسون خيارات تمويل بديلة ضمن خطط تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية.
وذكرت المصادر السعودية أن الرياض لم تتخذ بعد قراراً نهائياً حول المضي في الصفقة، مشيرين إلى أنها قد تقرر عدم المضي قدماً إذا لم تحصل على تسعير مناسب أو إذا كانت ظروف السوق غير مواتية.
وت امن ذلك مع إعلان وزارة المالية السعودية أن عجز موازنة عام 2025 سيبلغ 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، بما يعادل 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف التقديرات السابقة البالغة 2.3 في المئة عند اعتماد الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، نتيجة لزيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات.
اعرف أكثر
بتروجيت تستثمر أكثر من مليار دولار بالجزائر بتحلية مياه البحر
ويعد العجز المتوقع خلال العام الحالي الأكبر منذ 2018، إذا ما استثنيت فترة جائحة كورونا.
وقبل المراجعة الأخيرة، كانت الرياض تتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض نحو 37 مليار دولار هذا العام، يأتي معظمها من أسواق رأس المال، بينما تجمع 30 في المئة عبر قنوات خاصة.
تركز الرياض حالياً على جمع التمويل عبر إصدارات السندات، إذ أصبحت واحدة من أنشط الجهات السيادية في أسواق الديون الناشئة، فجمعت ما يقارب 20 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2017.
وتواصل تصدرها للأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، بحسب بيانات “بلومبيرغ”. وكانت المملكة أصدرت سندات سيادية قياسية خلال عامي 2023 و2024 بقيمة بلغت 16 و17 مليار دولار على التوالي.
عن الكاتب
