ولاء ابراهيم
وسط حالة ممزوجة بالغضب والارتباك والتساؤلات، اشتعلت السوشيال ميديا الأزهرية بتفاعلات المواطنين ردا على البيان الصادر عن الأزهر الشريف الذي يفيد بعدم عرض مشروع قانون الاحوال الشخصية عليه، وأنه ليس لديه معرفة عن أى بنود المشروع.
وأضاف البيان، إذا أحيل الموضوع إليه رسميا سيبدي الرأي الشرعي وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني،”.
ويرصد فريق تصحيف السوشيال ميديا في وكالة الأنباء المصرية|إندكس ردود أفعال المصريين وتصنيفها بين مؤيد ومعارض ومرتبك ومحلل ،لتقديم رؤية موضوعية حول الأثر الذي أحدثه بيان الأزهر وموقفه تجاه مشروع قانون الأحوال الشخصية بين طوائف المجتمع المصري.
فقد رأي البعض أن البيان يمثل بداية وقفة من الأزهر الشريف ضد محاولات هدم الأسرة المصرية ، مطالبين الأزهر بعدم ارتعاش يديه أمام ضغوط منظمات مدعومة من الغرب، وفق تعبيرهم.
اعرف أكثر
دينا المقدم تسطر: حرب الوصم والتخوين في قانون الأحوال الشخصية
وعبر آخرون بقولهم أن شيخ الأزهر بهذا البيان ” علم” على الحكومة وأراد أن يقول لهم “عيب عليكم بطريقه شيك”.
واستنكر العديد من المواطنين تجاهل الدولة لدور الأزهر في مشروع قانون الأحوال الشخصية، في حين تمت مشاركه الكنيسة في إقرار القانون الخاص بالمسيحيين!!
فيما أفصح البعض عن تخوفهم بأن يكون هذا البيان أراد به الأزهر الشريف غسل يديه وإبراء ذمته مما سيجري على المجتمع.
فيما إنهالت التعليقات الناقدة لموقف الأزهر ذاته على غير العادة، بقولهم أنه كان عليه إبداء الرأي منذ البداية حتى تجهض محاولات التعدي على قيم وشريعة المجتمع بدلا من انتظاره للنهاية ، وآخر يصف انتظار الأزهر للسؤال عن رأيه في مسألة تمس الشرع وهو دوره حارس للدين ،بانه يد مرتعشه لا تصنع قرار.
اعرف أكثر
السياسي القبطي جمال أسعد يتحفظ على بعض المواد العقائدية بقانون الأسرة للمسيحيين
ومنهم من شبه رد فعل الأزهر بمقولة عنتر ابن شداد، عندما ردد عن قومه “وإن دارت بهم خيل الأعادي ونادوني أجبت متى دعيت”
وأوضح العديد أننا لا نريد من الأزهر أن ينتظر ليحال إليه المشروع كي يبدي رأيه، لأن الأزهر قلعة العلم الشرعي وعليه أن يسبق الجميع لطرح رؤيته من الوجهة الشرعية قبل إقرار القانون من المجلس التشريعي، مؤكدين أن الأزهر هو أخر قلاع حماية الدين والأمل فيه كبير.
وأفاد كثير من المتابعين بأن عدم إشراك الأزهر الشريف في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ البداية يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن القانون يتعلق بأحكام شرعية تمس الأسرة المصرية بصورة مباشرة، كالزواج والطلاق والحضانة والنفقة.
اعرف أكثر
أحمد جلال عيسي يسطر: قانون الأحوال الشخصية بين ضرورات التعديل وحدود الشريعة
وأكدوا أنه كان من الأولى أن يتم عرض المشروع ومناقشته مع الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الإسلامية الرسمية، بما يضمن توافق القانون مع أحكام الشريعة ويحقق التوافق والاطمئنان لدى المواطنين.
ووجه مواطن رسالة لفضيلة الإمام شيخ الأزهر متسائلا: أليس من حق المسلمين عليكم أن تعرفوهم الحكم الشرعي فيما يتم تداوله من بنود مختلف عليها في القانون من باب نشر العلم و إبداء الرأي والمشاركة في هموم المسلمين ثم تؤجل رد فضيلتكم الرسمي حتى يبلغوك رسميا بالمقترح لأن مشاركتكم ستضع حدا للمتكلمين بجهل في احكام إسلامية.
وطالب العديدون بتشكيل لجنة متخصصة من هيئة كبار العلماء بالأزهر لعمل دراسة مستفيضة للمسائل المطروحة للنقاش والتعديل لتكون متوافقة مع المناهج الفقهية المعتدلة وبما يوافق الواقع المعاصر.
عن الكاتب
