دينا المقدم
وسط الحوار المجتمعى الذي يديره قطاع هى360 بوكالة الأنباء المصرية|إندكي، فكان يجب أن تؤكد أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تمثل خطوة مهمة جدا طال انتظارها، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية
فهذا القانون يأتي تنفيذًا للدستور الذي يضمن حق المسيحيين في الاحتكام إلى شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية
وهو ما يعكس احترام الدولة للتنوع الديني داخل المجتمع.
وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه يجمع وينظم كل القواعد المتعلقة بالأسرة المسيحية في قانون واحد واضح، بعد أن كانت موزعة في عدة قوانين وقرارات متفرقة.
هذا التوحيد يسهل على المواطنين فهم حقوقهم وواجباتهم، كما يساعد القضاة على الفصل في القضايا بشكل أسرع وأكثر وضوحًا.

وقد راعى المشروع احترام خصوصية كل طائفة في الأمور العقائدية
مع توحيد القواعد في المسائل العامة مثل الحضانة والرؤية.
وأهمية القانون أيضًا في تنظيم قضايا حساسة مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة النساء والأطفال، ويساهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
وخاصة ايضا المواريث التى لطالما نادينا بها لإخضاعهم لشريعتهم خاصة فيما يخص النساء.
ولا يُعد هذا القانون مجرد تشريع جديد
بل خطوة نحو عدالة أكثر وضوحًا وتنظيمًا
تعزز الاستقرار داخل الأسرة والمجتمع ككل.
