وحدة مجلس الوزراء
رغم حالة الجدل الكبيرة، والمطالبات من أغلب القوى حتى المحسوبين على الدولة والمقربين لها، تزايدت فجأة خلال الساعات الأخيرة مؤشرات استمرار الدكتور مصطفى مدبولى، رغم التوافق على تجربة رؤية جديدة.
نية الإبقاء على مدبولى، التى أحبطت البعض، بررتها الكواليس بـ “الجهود الكبيرة والنجاحات الملموسة” التي حققها في معالجة ملفات معقدة، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على تحقيق المستهدفات التنموية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، حسب تصورات صناع القرار، رغم ملف الديون المتضخم، ومعاناة المصريين الاقتصادية.
اعرف أكثر
12 ألف طبيب و18 ألف ممرض و150 مستشفى و300 سيارة إسعاف لخدمة المرضي والجرحى القادمين من غزة
ووصل الأمر إلى أن انشغل مدبولى باجتماعاته مع المرشحين المختلفين، للمرة الثالثة تقريبا، والأولى في العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفق ما لدينا من معلومات حتى الآن، فالمشاورات شبه النهائية بشأن التغيير الوزارى الموسع، دخلت مراحلها الأخيرة بشكل ما. تمهيدًا للإعلان عنه في توقيت يسبق شهر رمضان أو حتى خلال الأيام الأولى منه، بعدما أصبح الشهر الكريم موسما للتغييرات، على عكس المعتاد في حقب سابقة.
والحديث عن التغييرات يطال نصف الحكومة تقريبا، واشتعلت بورصة الأسماء خلال الأيام الأخيرة مع توالى وصول التقارير والترشيحات من عدة جهات.
وبعيدا عن شكل التغيير إن كان حكومة جديدة بصورة ما، وهذا احتمال مستبعد، أو تغيير وزاري واسع، وهو الأقرب، فلن ينجو أسماء كان مقررا استبعادها المرة السابقة.
والكواليس تتداول الجدال حول تغيير حوالى 15 وزيرا ووزيرة، والتركيز بشكل كبير على الوزارات المتماسة مع الجماهير، الخدمية وبعض الاقتصادية، مع الإبقاء على أغلب المجموعة السيادية بشكل كبير، إلا لو كانت هناك مفاجآت في الأمتار الأخيرة ، كما كان في آخر تغيير.
ويشمل التغيير الوزاري حركة كبيرة في نواب الوزراء، وسيعقبه مباشرة تعديل شامل في حركة المحافظين، في أكبر حركة تغييرات تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع تغيير حوالى 20 محافظًا، بالإضافة لحركة واسعة في نواب المحافظين مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز حوالى 5 محافظين فقط، حسب أغلب المؤشرات.
اعرف أكثر
تراجع مفاجئ للقطاع الخاص المصري غير النفطى لهذه الأسباب
ويأتي الحديث عن التغيير الوزارى الموسع، عقب اختتام أطول انتخابات برلمانية في التاريخ المصري المعاصر، وتشكيل مجلس نواب جديد يجتمع لأول مرة منذ بدايته في العاصمة الإدارية.
وينص الدستور في مادته 147 على حق رئيس الجمهورية في إجراء تغيير وزاري بعد تكليف رئيس الوزراء أو التجديد له، مع تمريره من البرلمان، خاصة لو كان حكومة كاملة لا مجرد تغيير مهما كان كبيرا أو صغيرا.
عن الكاتب
