وحدة مجلس الوزراء ووحدة شئون البرلمان
جدد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولى، خلال بيان الحكومة لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على عددٍ من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب حِرصًا على أن تخرُج منظومة التشريعات في صُورتها النهائية لتكون نموذجًا يُحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وذلك في أول جلسة عادية للمجلس بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وأكد: “هذه ليست المرة الأولى التي يُرد فيها رئيس الجمهورية مشروع قانون إلى المجلس بعد الموافقة النهائية عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية؛ فقد سبقها رد قوانين العدالة الضريبية ، وقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2020”.
وقال: الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافتهتا، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبياناً، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد”.
وشدد مدبولي على أن الدولةَ المصريةَ ماضيةٌ بكل عزمٍ لترسيخ دعائم دولة القانون، والتي تُعلي من شأن العدالة، وَتَصُون الحقوقَ والحريات، وتُرسّخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكُلٍ المواطنين والمساواة بينهم.
وأكد رئيس الوزراء أن قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
واعتبر أن مجلس النواب كان له أبلغُ الأثرِ في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومُناقشات مُستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عَكَست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حِرْص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
وأضاف مدبولي، جاء هذا المشروع تتويجًا لسنوات من الحوار، والدراسات، والمداولات، التي شاركت فيها أطرافٌ مُتعددةٌ، بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور، والتزامات مصر الدولية”.
عن الكاتب
One thought on “مدبولى فى مجلس النواب: هذه ثالث مرة يرد فيها الرئيس قوانين بعد الموافقة النهائية عليها”