القطاع الاقتصادي والمصرفي
رغم التوقعات السلبية من بعض الخبراء، حول تأخر الدفعة الجديدة من التدفقات الدولارية، تتسلم مصر دفعة القرض الجديد من صندوق النقد الدولى، 820 مليون دولار.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، عقد لقاءً مع إيفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وشددت على تقديم الدفعة في موعدها.
والأنظار تتجه الآن للدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وسط أحاديث عن تأثر قرار الإمارات بموجة السيول التاريخية، التى لم تشهدها البلاد منذ قرون.
تحسن الوضع الاقتصادي
وأكد وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وحققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة «0.5%» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، ونجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40 % عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2 % نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف الوزير: مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية.
وقال الوزير المستمر في ولايته وفق أغلب التوقعات مع التعديلات الوزارية المرتقبة، بل وتصعيد نوابه لمناصب وزارية، نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
عن الكاتب
