منتدى عبد الله كمال للصحافة والإعلام والفكر ووحدة الشئون الأمنية
في تطور متسارع لقضية القبض على فريق منصة “متصدقش”، تباينت الروايات الرسمية والنقابية حول ملابسات الاحتجاز والاتهامات الموجهة للمتهمين، وسط تصاعد متوقع للأزمة لا حل، مع تواصل التحقيقات في نيابة أمن الدولة.
رواية وزارة الداخلية
نفى مصدر أمني جملة وتفصيلا صحة ما ورد في بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض العناصر الإخوانية – أحدهم عضو بنقابة الصحفيين – المتهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة للتعذيب أو إساءة المعاملة.
اعرف أكثر
وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم.
وشددت وزارة الداخلية على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية التي لها وحدها حق الفصل في التهم المنسوبة إليهم.
رواية نقابة الصحفيين
على الجانب الآخر، أعلن مجلس نقابة الصحفيين متابعته ببالغ القلق لتطورات احتجاز ستة صحفيين – بينهم 5 متدربين – من فريق منصة “متصدقش”، وهم: عبدالله قدري (عضو النقابة)، ومحمد أشرف (أبو عميرة)، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هلال.
وأوضحت النقابة أنه جرى القبض عليهم من منازلهم وبعضهم من الشارع خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2026.
اعرف أكثر
أعزل طوال الوقت: توثيق جديد للسنوار يشعل السوشيال ميديا الإسرائيلية
وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، وقرر بالإجماع:
1. التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما أثير عن تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات على غير الحقيقة، وإثبات بطلان أي اعترافات أُخذت تحت الإكراه.
2. تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بكل الخبرات القانونية.
3. المطالبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة أو أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم وقلة خبراتهم.
السند القانوني للنقابة
استند المجلس في دفاعه إلى المادة (5) فقرة أ من قانون النقابة، التي تلزم الصحفي قبل قيده أن يحترف المهنة، بما يعني أن ممارسة المهنة سابقة على القيد، وهو المبدأ الذي تدافع به النقابة عن جميع الممارسين الفعليين سواء نقابيين أو غير نقابيين.
وأشار إلى تدخله سابقا عملا بنص المادتين (5) و(53) من قانون النقابة في المحاكمات القضائية بقضايا النشر.
اعرف أكثر
انشقاق جديد في صفوف حلفاء الدعم السريع والجيش يوسع سيطرته في كردفان ودارفور
دفاع عن حسن النية
لفتت النقابة إلى أن الزملاء اتخذوا الإجراءات القانونية لإثبات عملهم من خلال تعاقدات رسمية قدموا صورا منها للبنوك المصرية، ويتلقون أجورهم عن طريقها، مما يدلل على حرصهم على القوانين المصرية وحسن نيتهم.
وأكدت أن الصحفيين غير مسؤولين عن التحقق من مصادر تمويل المؤسسة التي يعملون بها، بل سلطات الدولة هي المنوط بها ذلك.
وأضافت أن الزملاء كانوا قد تقدموا بالعقود بعد أزمة مشابهة قبل ثلاث سنوات، وتم الإعلان وقتها عن أسماء جميع العاملين بالمنصة بينهم ثلاثة من المقبوض عليهم حاليا، واستمروا بالعمل بعدها دون توجيه أي اتهامات، بما ينفي أي شبهة بخلاف عملهم المهني.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على التزامه بنصوص القانون والدستور والمصالح العليا للبلاد، مع تجديد مطالبته بإخلاء سبيل الزملاء بأي ضمان تراه سلطات التحقيق، متعهدا بمثولهم للتحقيق في حال طلبهم.
اعرف أكثر
لجنة لتمريره بشكله الجديد: البرلمان يقر اعتراض الرئيس ويسقط المادة 25 من قانون جامعة كيان
الوضع الحالى
القضية الآن منظورة أمام جهات التحقيق القضائية، بين تمسك أمني بأن المتهمين يمارسون نشاطا لصالح جماعة الإخوان، ودفاع نقابي يعتبرهم صحفيين يمارسون عملا مهنيا مشروعا، مع بلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات.
عن الكاتب
