وحدة الرصد البرلماني
في طلب إحاطة لافت، اتهم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة بالتسبب في أزمة تمثل حالة إنسانية وقانونية بالغة الخطورة، في ظل احتجاز ما يقرب من 3000 سيارة مخصصة لذوى الهمم، رغم استيفاء أصحابها لكافة الاشتراطات القانونية المعمول بها وقت الاستيراد، وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وكان قد قدم النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار احتجاز آلاف السيارات المخصصة لذوي الهمم داخل الموانئ المصرية لفترات تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشار الجزار في ورقته الرقابية، إلى أن استمرار هذا الوضع يترتب عليه أضرار مادية جسيمة نتيجة تلف السيارات وتراكم الرسوم والغرامات، إلى جانب أضرار إنسانية مباشرة تمس حياة ذوي الإعاقة، الذين يعتمدون على هذه السيارات كوسيلة أساسية للحركة والاندماج في المجتمع.
ووفق تقديره، أفاد “الجزار” أن الأزمة تفاقمت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 لسنة 2024، والذي تضمن ضوابط جديدة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، من بينها تحديد السعة اللترية، ومنع الاستيراد من المناطق الحرة، ووضع حد أقصى لعمر السيارة.
اعرف أكثر
مفارقة صندوق النقد: مصر الأكثر معاناة من تضخم الحرب..والدول المتضررة الأقل
وحسب النائب ، رغم أهمية هذه التعديلات في ضبط المنظومة ومنع التلاعب، إلا أن الإشكالية الرئيسية تكمن في تطبيقها بأثر رجعي على حالات سابقة استوفت أوضاعها القانونية، وهو ما يمثل مخالفة لمبدأ قانوني مستقر يتمثل في “عدم رجعية القوانين”.
ومن جانبه، طرح النائب عددًا من التساؤلات للحكومة، أبرزها عن وجود خطة زمنية واضحة للإفراج عن هذه السيارات، وآليات تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، سواء كانت مادية أو معنوية.
عن الكاتب
