ليس خفيا على أحد حجم مؤامرة المتربصين بمقدرات مصر وشعبها من قوى الشر الخارجية، وللأسف كل عام فى ٢٥ يناير أو ٣٠ يونيو يعدون العدة لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية ، ويعيدوا محاولات استعادة الفوضى ومحاولة استنفار الشعب واستعدائه ضد دولته بإختلاق مختلف المكائد وإحداث اللغط وإثارة البلبلة بين صفوف الشعب المصرى .
وحذر الرئيس السيسى نفسه من هذه المخططات ودعا الشعب مرارا إلى وحدة الصف والتماسك وعدم إعطاء أى فرصة لأعدائنا فى النجاح والوصول لهدفهم بهدم وحدة صف الشعب وأكد أن وحدة صف الشعب المصرى هى مفتاح النصر والعبور بمصر بأمان من كل المخاطر المحيطة بها.
وتتزامن مؤامرة مشروع قانون الإيجار القديم مع الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو، وليتم طرح العقارات القديمة فى البورصة بعد أن يتم شرائها عن طريق رجال أعمال مصريين مثيرين للجدل تحت ستار شركات للاستثمار العقارى مملوكة لأسماء مصرية وعربية من أجل أن يتم طرح هذه المبانى بعد شرائها فى البورصة ويتم شرائها مره أخرى عن طريق مستثمرين وشركات غير معروفة.
من ثم اللجوء للتحكيم الدولى من أجل تسليم العقارات لملاكها الجدد وإخلائها من سكانها الأصليين وبحكم القانون الذى تنص فقرة فيه على ذلك والموافقة على اللجوء للتحكيم الدولى فى حاله الخلاف والنزاع !؟ وهذا هو القانون المشبوه الذى يسعى الآن المتآمرون لتمريره فى غفلة من الشعب.
وطبعا من أجل التعتيم على هذا المخطط الخبيث، يتم ذلك تحت ستار تقديم مشروع قانون إيجار قديم من قبل الحكومة ويتبناه بعض النواب داخل المجلس ويمرر القانون بشكل رسمى ويصبح نافذ للتنفيذ!!
المصيبه الكبرى أنهم بذلك يحققوا الهدف الأكبر وهو الإخلال بالأمن القومى المصرى بأحداث الوقيعة بين الشعب المصرى وتقسيمه لفئتين عن طريق استعداء الملاك ضد المستأجرين بسبب هذا القانون !! وينقسم الشعب المصرى فى ليلة وضحاها إلى فريقين وفريق الملاك له أطماعه ويساند إصدار القانون من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ويحققون الثراء الفاحش فى ليلة وضحاها على إهدار مصالح وتشريد أكثر من ٢٦ مليون مستأجر فى شوارع مصر !!
مما لن يقبله أبدا هؤلاء المستأجرين وضياع حقوقهم وتهديد مستقبل ذويهم بالضياع والتشريد أيضا.
وبناء عليه سوف يستغل المتربصون بأمن مصر ووحدة صف شعبها حاله الغضب والغليان ويبثون الفتن، وأيضا ملايين من بعض اللاجئين من السودان وسوريا وغيرهم الذين دخلوا مصر فى غفلة من الزمن وبطرق شرعي وغير شرعية والممولين من جهات أجنبية والحاقدين عليها وساهموا بشكل ملحوظ ومستفز فى زياده اسعار العقارات وزياده الإيجارات الفتره الأخيرة وبصورة مستفزو وفوق قدرة دخل المواطن المصرى.
وبذلك يكون المسرح معد وتسود حالة يتطعلون لها، ويعيدوا سيناريو 25 يناير 2011، وقد تتدخل قوى عظمى بحجة حماية الأجانب والأقليات وممتلكات الأجانب فى مصر !!
ولا قدر الله تضيع مصر وينشغل شعبها فى التناحر ويقدر عليها اعدائها بسبب فساد وجشع بعض رجال الأعمال الفاسدين ليتربحوا مليارات فوق ملياراتهم !!
احذروا هذا القانون الفاسد المغرض لخراب مصر واحتلالها من قبل قوى الشر المتربصة لإسقاط مصر ، وكما يسمونها الجائزه الكبرى التى إذا سقطت سقط كل الشرق الأوسط وتحقق هدفهم بتقسيم البلاد وتقسيم المقسم، ويتحقق لهم المشروع الإبراهيمي الذى يعدون له منذ عده سنوات مضت بالتعاون مع دول عربية بالمنطقة، وكما حذرت وكتبت ذلك منذ اكثر من 5 سنوات مضت !!
وليصبح الكيان الصهيونى أكبر مساحة فى المنطقة وبعد احتلال مساحات من عدة دول، لتكون هذه دولتهم الكبرى ويتسيدوا المنطقة اقتصاديا وعسكريا لا قدر الله.
ندعو رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسى بتكوين لجنة وطنية مشكلة من رجال الأمن القومى والأمن الوطنى للبحث والتحقيق ووقف هذا التهديد، ومحاسبة من ساهم فى محاولة تمرير هذا القانون المشبوه لخراب مصر وتشريد شعبها الآمن.
حفظ الله مصر والمصريين 🇪🇬🇪🇬
عن الكاتب
