تحليل القسم الاقتصادى مع وكالات ومواقع صديقة
رصدنا تقارير عربية ودولية متخصصة حللت الأزمة الجديدة التى تتعرض لها العملة المصرية، وتسببت في انهيار جديد، أوصلنا لتعويم وهمى عاشر تقريبا قبل التعويم الرسمى المرتقب وفق المراقبين بعد الانتخابات الرئاسية ، حيث يصل الدولار ل٦٠ جنيه مصري فى السوق السوداء قريبا، وفق التوقعات بعد المضاربة العنيفة التى تقود دولار السوق السوداء إلى مستويات قياسية في مصر، وسط اختفاءه بشكل كبير، ما بين عمدى أو فوضوى.
وهناك متعاملون خبراء اتهموا الشركات الأجنبية بالوقوف وراء الأزمة بسبب تحويل أموالها إلى الخارج، بشكل مستمر، بخلاف تعطيش السوق والضغط على المستوردين لشراء الدولار بأسعار غير منطقية ربما تقترب من مستوى 60 جنيهاً للدولار الواحد، وسط ترويجات للوصول ل100 جنيه ، وندعو لمواجهة هذه المزاعم بسرعة لما فيه من ضرر كبير على الاقتصاد المصري بكل مناحيه .
تسببت مضاربات عنيفة بين متعمدة وفوضوية على الدولار إلى قفزات غير مسبوقة وأسعار جنونية في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة، ليسجل الجنيه المصري المزيد من الخسائر وسط تحركات مكثفة من الحكومة المصرية لاحتواء الأزمة التي تتفاقم، دون نتيجة واضحة، رغم تدخل كل المستويات وكل الجهات، ورغم التغيرات المالية الايجابية باستمرار ودائع عربية والاتفاق على قروض وسندات بفوائد قليلة بشكل عام.
وفيما كانت تعيش السوق الرسمية حالة من الاستقرار الشكلى منذ التخفيض الرسمي الأخير للجنيه المصري في بداية العام الحالي، ليجري تداوله في البنوك عند مستويات أقل من 31 جنيهاً، شهدت السوق الموازية تقلبا غريبا لا تستطيع اتهام أحد بالوقوف وراءه لكن هناك فوضي تسببت بذلك، أدت إلى إتمام بعض المعاملات ع11:44:40ند مستوى 53 جنيهاً للدولار، وأخرى ل59 جنيها.
من أحد مسببات هذه الفوضي ، وجود طلب غير مسبوق على الدولار في السوق الموازية وبخاصة من قبل كبار التجار الذين يحرصون على الشراء بأي سعر، ترقباً لخفض رسمي وشيك ربما يعلنه البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة. وهناك متعاملون قالوا لنا أن هذا ما يدعيه التجار ويتم إبلاغه للعملاء، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل في جمع أكبر كمية ممكنة من العملات الأجنبية لتعطيش السوق والضغط على المستوردين لشراء الدولار بأسعار غير منطقية ربما تقترب من مستوى 60 جنيهاً للدولار الواحد، وتزيد مع الوقت، مما يضر بالسوق والمواطنين والاقتصاد بشكل عام، في مواجهة غير مجدية من الدولة.
اشتعال مفاجئ للمضاربات تجاوزت حدود قياسية بسرعة
وخلال الساعات الماضية، وصلت المضاربات على الدولار في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقبل البعض على شراء العملة الأميركية بسعر 59 جنيهاً في بعض الأحيان، لكن عبر سوق الأسهم المصرية. وتشير البيانات المتاحة إلى فجوة كبيرة بين سعري سهم “البنك التجاري الدولي” في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيهاً. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير المسلمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.8 جنيه، ما زاد من عمليات المضاربة على العملة الخضراء.
وهناك تأكيدات من المتعاملين تشير إلى أن كبار تجار العملة يسحبون كميات ضخمة من الدولار بهدف “تعطيش” السوق، وتحسباً لخطوة تخفيض مُرتقب لقيمة الجنيه المصري، ومن ثم إعادة بيعه بسعر أعلى. وأضاف أن سعر الدولار قفز من 42 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في أقل من أسبوع، من دون حدوث أي مستجدات تستدعي تلك الزيادة.
وفيما أكد رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، على تحليلاتنا بأن أزمة الدولار الكبيرة هذه “مصطنعة”، وأصابع الاتهام بالنسبة له تشير إلى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، تقوم بتحويل أرباحها من جنيه إلى دولار، ثم تقوم هذه الشركات بتحويل مبالغ ضخمة بالدولار إلى الشركات الأم في الخارج.
وأضاف في شهادات صحفية، أن المستورد المصري يجد نفسه مضطراً للتعامل مع السوق السوداء طالما لم يجد أي مصادر رسمية للحصول على الدولار، وهو ما يسمح بوجود مضاربات على العملات في السوق الموازية، وعلى خلفية الطلب الكبير يقوم تجار العملة بوضع هامش ربح كبير على سعر الصرف، ولذلك تشهد أسعار الصرف ارتفاعات كبيرة في الفترة الحالية.
فيما كشف أحد المستوردين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في شهادة صحفية أخرة أن تجار العملة يرفضون في الوقت الحالي بيع الدولار بسعر 50 جنيهاً، لذلك يلجأ بعض المستوردين إلى شراء الدولار إلكترونياً من متعاملين على منصات عالمية مثل “باي بال”، موجودين داخل مصر.
وأوضح “أنا مستورد أحتاج للدولار ولا أجده في البنك، لذا ألجأ لمبادلته بالجنيه المصري مع متعاملين على باي بال ليست لديهم وسيلة لاستلام الدولار بشكل عيني، وأدفع لهم بسعر أقل من السوق السوداء، وأعلى من البنك، مقابل سحب الدولارات على حسابي البنكي المستخدم في الاستيراد”.
وهذه طريقة جديدة أوجدتها التغييرات والقرارات الأخيرة، يستفيد منها الجميع، إلا الإطار الرسمى، وأيضا السوق السوداء، الذى ضرب في مقتل بهذه الطريقة، ومن الممكن ان يتعاظم هذا الانجاه، ويتحول خو وحده لسوق موازية ، من شأنها أن تضرب السوق السوداء التقليدية، لكن هل تسكت أباطرتها على ذلك ، أم يدخلون لهذا السوق ويشعلونه هو أيضا.
التحركات الرسمية.. هل مجدية؟! .. الواقع يقول لا بالثلث!
وفيما تتحرك الحكومة المصرية بشكل سريع لاحتواء أزمة شح الدولار الكبير المفاجئ المتصاعد بشكل صادم للجميع، سواء من خلال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو إطلاق مبادرات لزيادة حصيلتها الدولارية، كان بنك “غولدمان ساكس”، يحلل هذه الكواجهة المصرية على طريقته بقوله أن فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ بنحو 11 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنهاية العام المالي 2027-2028. وقال إن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في العام الواحد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات البنك الأميركي لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال نفس الفترة تصل إلى 18 مليار دولار في السنة، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.
وتابع “غولدمان ساكس”، “على رغم بعض التقدم الذي أحرزته مصر في مبيعات الأصول، نعتقد أن تدفقات رأس المال الوافدة من المرجح أن تستمر في الانخفاض إلى ما دون توقعات خط الأساس لصندوق النقد الدولي، وأن مصر في طريقها لمواجهة نقص التمويل في غياب المزيد من التعديلات الخارجية”.
ورجح أن تصل فجوة التمويل من النقد الأجنبي ثلاثة مليارات دولار العام الحالي، وأكثر من تسعة مليارات دولار العام المقبل، مع وجود فجوة تراكمية تزيد على 11 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وهو ما يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي لفائض التمويل التراكمي بما يقرب من 43 مليار دولار.
وعلى خلفية أزمة الدولار، كانت وكالة “فيتش”، خفضت تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة – B من مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا الخفض هو الثاني هذا العام وذلك بعد أن خفضته “فيتش” في مايو الماضي إلى مستوى B من مستوى + B مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية. ويعني خفض التصنيف الائتماني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية.
جاء قرار “فيتش” بعد قيام وكالة “ستاندرد أند بورز” بخفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضاً كانت وكالة “موديز” أعلنت خفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلاً من درجة.
التوقعات ليست إيجابية بشكل كبير
وللأسف، لا مؤشرات إيجابية لو لم يتم تحركات حقيقية سريعة، فالقصة لا تتجاوز مستوى الاجتماعات الكبيرة على كل المستويات، لكن السوق لم يشعر بشئ يطمئنها أو حتى يواجه فوضاها، في وقت هناك من يصطاد في هذه الأجواء بشكل كبير جدا، وأصبحوا مليارديرات خلال الأيام الأخيرة، والتى انهارت فيها العملة، ووصل الدولار من أواخر الثلاثينات حتى أواخر الخمسينات أحيانا، خلال أسبوع او عشرة أيام فقط، وسط صدمة كل المتعاملين الصغار والكبار، ووسط شح كبير وإخفاء متعمد للدولار، وترويج شائعات مؤهلة لصدمات جديدة، حيث يدعون إن سيصل ل١٠٠ جنيه قريبا، ولو استمرت هذه الفوضي بالفعل ، لا نستبعد هذه الصدمة لحقيقة.
تغييرات صادمة في الأسعار رغم مبادرة رئيس الوزراء
وكل هذه التغييرات الصادمة أهلت لأزمات متعددة منها مثلا موجة ارتفاع الأسعار الجديدة، رغم إننا أساسا في ظل مبادرة رئيس الوزراء ومبادرة الرئيس لخفض الأسعار، من الخضروات والسلع، مما أثار التساؤلات حول حقيقة هذه المبادرة، مع وصول كيلو السكر مثلا إلى ٤٢ جنيه واشتعال أسعار اللحوم بشكل كبير، بخلاف أسعار أغلب السلع والخضروات والفواكه ورغيف الخبز، وسط آنين حقيقى من المواطنين المستنفزين في كل شئ.
ووصلت أثار هذه الضربات لكل الأسواق تقريبا فى مصر، مما أدت إلى تعطل كل الأجواء، التى تترقب سعر حقيقى للتعامل، كسوق العقارات فيما هرولت أسواق أخرى للأمان وضاعفت أسعارها المشتعلة أساسا ،كسوق السيارات، فيما تعيش البورصة أجواء اليوم بيومه، وهناك مستوردون أوقفوا التعامل لحين، بينما أخرون يسارعون لاقتناص أية كميات تحسبا لانهيارات جديدة، مما يزيد المشهد تعقدا، والذهب لا يختلف كثيرا عن حال البورصة، رغم حديث الخبراء عن إنهم كانوا يتوقعون انهيار أكبر في سوق الذهب مما هو حاصل الآن في ظل هذه الأجواء العصيبة، وبالتالى فالأمر جيد إلى حين .
نراقب عن كثب
ونراقب المشهد عن كثب، ونضخ متابعاتنا وتحليلاتنا باستمرار، متطلعين لدور الدولة في مواجهة كل مسببات الصدمات التى تضرب الاقتصاد والعملة..من الشركات الأجنبية لأباطرة السوق السوداء لدعم المنتج المحلى للتصدير وطمأنة المصريين بالخارج لاستمرار تحويلهم أموالهم لداخل بلدهم.
عن الكاتب
