أظهر مسح خطير اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر الـ37 على التوالي، رغم كل محاولات الحكومة المصرية لزيادة تفاعله مع البيزنس المصري ، في وقت يواصل ضعف العملة وقيود الاستيراد عرقلة أنشطة الأعمال في مصر، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر بنسبة طفيفة جدا، لكنه ارتفع عامة، إلى 48.5 نقطة من 48.4 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يعني نمو النشاط.
ستاندرد آند بورز غلوبال “قالت أن أدلة المسح تشير إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، إذ واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء”.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي والبالغ 38%.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 نقطة من 47.2 نقطة، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع طلب العملاء.
وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 نقطة من 50.9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورفعت مصر بداية العام الجديد أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 15% و35%، على غرار أسعار المترو وباقات الإنترنت الأرضي.
عن الكاتب
