تحليل معلوماتى/هانى إبراهيم
من خزان الروصيرص في السودان، وليس من قاعات التفاوض، جاء الدليل الأحدث على ما تصفه القاهرة والخرطوم بأنه الضرر الواقع من السد الإثيوبي.
فخلال يومين فقط، 14 و16 نوفمبر، تراجع الخارج من سد الحبشة من ما بين 110 إلى 120 مليون متر مكعب، إلى نحو 100 مليون متر مكعب. خفض يبدو محدوداً بالأرقام، بين 10 و20 مليون متر مكعب، لكن أثره كان فورياً وواضحاً في الأسفل.
اعرف أكثر
بداية النهاية الحقيقية لنظام نتنياهو: العضوان العربيان أحمد الطيبي ووليد طه نائبين لرئيس الكنيست
ففي 14 نوفمبر، كان التدفق أعلى بشكل طفيف لكنه ملحوظ. وفي 16 نوفمبر، ومع تراجع الخارج من السد الإثيوبي، خفّض الروصيرص نوعياً تدفقه الخارج، في إطار التحوط وحالة عدم اليقين بشأن تشغيل السد الإثيوبي.
صور عالية الدقة مرفقة بالمتابعة توضح أن ما يتم تمريره من الروصيرص لا يتم من خلال فتحتين فقط، بل قد يزيد عن ذلك وفقاً للعدد ومقدار التمرير، وهو ما يعني أن السودان يحاول إدارة ما يصله، لا ما يقرره.

الخلاصة التي تفرضها المقارنة: الروصيرص لم يعد خزاناً مستقلاً، بل تحول إلى قنطرة يتحكم السد الإثيوبي في نمط تشغيله. وهذا النمط، بحسب المتابعة، يمكن استخدامه في إثبات أضرار السد الإثيوبي، لأنه يوثق علاقة سببية مباشرة بين تذبذب الخارج من أعالي النهر، وتفاقم تراجع مناسيب النيل الأزرق في الأسفل.
القفز على جوهر الأزمة
في موازاة ذلك، تكشف المتابعة عن نمط آخر، لا يقل خطورة، في النقاشات الإثيوبية الرسمية: محاولة القفز على أي جانب أساسي يستدعي النقاش، باستدعاء أمور لا علاقة لها بالجانب الأساسي للأزمة الحالية، وهو السد الإثيوبي نفسه.
اعرف أكثر
فبدلاً من مناقشة التشغيل والتذبذب وغياب التنسيق، يعود النقاش الإثيوبي إلى استدعاء السد العالي، وكأن إثيوبيا الواقعة في أعالي النهر متضررة من سد موقعه في مصب النهر!
كما يتم الابتعاد عن التوسع الزراعي الضخم في إثيوبيا، الذي يعادل ما يزيد عن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في مصر، والتركيز على مساحات التوسع الزراعي في مصر، والتي تعد محدودة جداً مقارنة بتوسعات إثيوبيا، رغم أنها ضرورية لمصر ذات المساحة المحدودة: 4 مليون هكتار لـ 110 مليون نسمة، مقابل 22 مليون هكتار على الأقل في إثيوبيا.
والأمر نفسه يتكرر في ملف الأرز: يتم تجاهل توسعات تتجاوز 2.5 إلى 3 مليون فدان في إثيوبيا، بخلاف مزارع قصب السكر والموز، والتركيز على مساحات محدودة لقصب السكر والأرز في مصر، مع تجاهل أن العائد الاقتصادي هو الفيصل، سواء في إنتاجية الأرز وفوائده للدلتا، أو إنتاجية قصب السكر مقارنة بالإنتاجية في إثيوبيا.

المياه الجوفية والقانون الدولي
وفي ملف المياه الجوفية، يتركز الخطاب الإثيوبي على المياه الجوفية في مصر، رغم علمهم أنها غير متجددة، وأن الحوض النوبي مشترك مع 4 دول ويخضع لقواعد في السحب للحفاظ على استدامته.
في المقابل، يتم تجاهل عن عمد الإمكانات الجوفية في إثيوبيا، التي تتجدد سنوياً اعتماداً على المناخ الممطر، بما يقارب حصة مصر ذات المناخ الصحراوي من مياه النيل.
اعرف أكثر
بعد قرار مجلس الوزراء: 8500 جنيه=159 دولار..هل رفع الحد الأدنى للأجور يدعم الدخل فعلا؟
أما على مستوى القانون، فيتم التركيز على عامل المساهمة فقط من ضمن عوامل مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ويتم تجاهل باقي العوامل من ذات المبدأ التي تدعم موقف المصب، مثل الاعتماد على النهر، وعدد السكان، ومساحة أراضي الحوض، والاستخدامات القائمة.
كما يتم تجاهل تماماً مبدأ عدم التسبب في ضرر جسيم، رغم أن من يرغب في استخدام مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول عليه أن يوازن مع مبدأ عدم التسبب بضرر جسيم.
وهنا تبرز المفارقة الأغرب في النقاشات: ادعاءات التعاون ومحاولة إظهار احترام القانون الدولي الحاكم للأنهار المشتركة، وفي ذات الوقت القول “لن نستأذن أحد!”، أو أنهم سيفعلون لأنهم يساهمون بنسبة، وهي جمل تعبر عن محاولة ممارسة سيادة مطلقة على النهر الدولي المشترك، بالمخالفة لقواعد القانون الحاكم للأنهار المشتركة.

عنتيبي و1902: محاولة ربط متهافتة
أطرف ما في المشهد، بحسب المتابعة، هو محاولة ربط السد باتفاقية عنتيبي، في حين أن إثيوبيا نفسها اخترقت عنتيبي. فالسد لم يكن تابعاً أو في إطار عنتيبي، ولم يتم الإعلان أنه تحت مظلتها، ولم يتم إعلان أي دولة بالسد، وليس مصر والسودان فقط. كما أن السد مقام على رافد رئيسي مشترك مع ثلاث دول، وليس جميع دول الحوض.
بل إن إثيوبيا نفسها ذات مرة أعلنت عن إقحام عنتيبي في التفاوض، ثم سحبت تلك المسألة ولم تفسر لماذا تقدمت بها ولماذا تراجعت عنها.
ويتواصل الأمر نفسه في الحديث عن الاتفاقيات الاستعمارية وعدم احترام مبدأ توارث المعاهدات، بل إن إثيوبيا كانت مستقلة أيضاً ولم تستعمر أو يتم إرغامها على توقيع 1902 مثلاً، بل استفادت بالحصول على بني شنقول التي تضم السد والذهب.

ما الذي يعنيه ذلك الآن؟
ما بين خفض 10 إلى 20 مليون متر مكعب من الخارج، وخفض مقابل من الروصيرص، واستمرار تراجع مناسيب النيل الأزرق، تتشكل صورة ميدانية لتأثير لا يمكن اختزاله في أرقام التخزين أو التوليد.
فهو تأثير تشغيلي يومي، يفرض على السودان أن يدير خزانه كرد فعل، لا كخطة، ويفرض على مصر أن تتعامل مع تذبذب لا يمكن التنبؤ به، في وقت يزداد فيه الجدل حول من يملك حق الحديث عن القانون والتعاون والإنصاف.
والسؤال الذي يتركه هذا التحليل المعلوماتي مفتوحاً: إذا كان هذا هو أثر تذبذب يومين فقط، فكيف سيكون الأثر مع استمرار غياب اتفاق ملزم على التشغيل وتبادل البيانات؟
