وحدة القطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي المصري بياناً رداً على ما تم تداوله بشأن فرض إجراءات أمريكية على فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
وأكد البنك المركزي أنه ووزارة الخارجية على اتصال مباشر مع الجانب الأمريكي لمتابعة تطورات تلك الإجراءات.
وشدد البنك في بيانه على أن الإجراء الأمريكي يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بعملة الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن القرار لا يمتد إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر في جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
كما أكد البنك المركزي “قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية”.
تفاصيل العقوبات الأمريكية
من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضمن ما أطلقت عليه “عملية المنبوذ الاقتصادي”، استهدفت بنكاً مصرياً وشركة مقرها هونغ كونغ وجهات أخرى، بدعوى وجود علاقات تجارية ومالية لها مع إيران.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” إن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية “FinCEN” اقترحت قاعدة تمنع فرع بنك مصر في الإمارات من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني بدبي، وعلى شركة واجهة مقرها هونغ كونغ بتهمة المساعدة في غسل أموال لصالح شركة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله: “تعهدنا بقطع كل شريان حياة اقتصادي متبقٍ لطهران. وقد اختار بنك مصر – الإمارات أن يدرك ذلك بالطريقة الصعبة، واليوم نتخذ الخطوة الأولى لمحاسبته على دعمه الصارخ والمستمر للنظام الإيراني”.
ما هي “عملية المنبوذ الاقتصادي”؟
هي حملة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الكيانات والأفراد الذين يُزعم تعاملهم المالي مع إيران، بهدف قطع مصادر التمويل المتبقية للنظام الإيراني.
الخلاصة
العقوبات الأمريكية لا تشمل البنك الأم في مصر أو أياً من فروعه الأخرى، وتقتصر على تعاملات فرع الإمارات بالدولار مع النظام المالي الأمريكي فقط.
عن الكاتب
