وحدة الشئون الأمنية وفريق تصحيف السوسيال ميديا ومتابعة البلوجرز
لم يكن بيان وزارة الداخلية هذه المرة مثل أي بيان.
بمجرد أن انتشر خبر ضبط صاحبة محتوى في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، تدعى أم دونا أو لى لى المثيرة للاستفزاز، انفجرت السوشيال ميديا بفرحة لم تشهدها قضية منذ شهور. تعليقات بالآلاف، فيديوهات احتفال، منشورات تقول: “أخيرا.. أخيرا اتقبض عليها”.
لماذا؟ لأن كثيرين ربطوا بين البيان وبين اسم واحد تردد كثيرا في الشهور الأخيرة: “أم دونا”، المعروفة أيضا باسم “لي لي”..المعروفة بفيديوهاتها وترديداتها المستفزة.
البيان لم يذكر اسما في بيانها الرسمي. لكن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا الاسم على نطاق واسع، وقالوا إن المتهمة المضبوطة هي نفسها البلوجر التي اشتهرت بمقاطعها المثيرة للجدل، والتي أصبحت حديث الجروبات والصفحات، بسبب ما وصفوه بألفاظ خادشة وإيحاءات إباحية وتسول إلكتروني بصورة مبتذلة.
الفرحة التي صاحبت الخبر تكشف حجم الغضب الذي تراكم ضد هذا النوع من المحتوى.
ماذا قال بيان الداخلية؟
الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها تتضمن التلفظ بألفاظ وإيحاءات إباحية خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، وقيامها بالتسول الإلكتروني بصورة مبتذلة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، ولها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها اعترفت بنشر المقاطع لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بيان قصير، لكن كل جملة فيه لها معنى. “لها معلومات جنائية” تعني أنها ليست أول مرة. “3 هواتف” تعني أن النشاط لم يكن فيديو عابرا، بل منظومة كاملة. “اعترفت” تعني أن القضية بدأت باعتراف صريح: الهدف كان المشاهدات والمال.
من هي “أم دونا”؟ ولماذا أثارت كل هذا الغضب؟
اشتهرت “أم دونا” أو “لي لي” على تيك توك وفيسبوك بمقاطع لايف طويلة، تعتمد على الألفاظ المستفزة والإيحاءات، وطلب الهدايا والدعم المالي من المتابعين بطريقة وصفها كثيرون بأنها مبتذلة.
كانت كلما زادت الإثارة، زادت الهدايا. وكلما زادت الهدايا، زادت الإثارة. دورة لم تتوقف، حتى تحولت حساباتها إلى مصدر استفزاز يومي لآلاف الأسر.
الأمهات كن يشكين أن بناتهن يشاهدن هذا المحتوى. الشباب كانوا يتداولون المقاطع سخرية وغضبا في نفس الوقت. والصفحات الكبيرة كانت تعيد نشر مقاطعها للتحذير منها، فتزداد انتشارا أكثر.
وهنا كان السؤال الذي يتكرر: لماذا لم يتم القبض عليها حتى الآن؟
لحظة القبض.. فرحة تشبه الاحتفال
بمجرد انتشار الخبر، تحولت التعليقات إلى ما يشبه الاحتفال الشعبي، بالذات بعدما تردد عن واقعة غير مؤكدة تمس قيمنا الدينية.
“أخيرا البلد نضفت”. “عقبال الباقي”. “كنا مستنيين اليوم ده”. “خليها عبرة للي زيها”. هذه كانت أبرز التعليقات على صفحات الأخبار.
البعض نشر فيديوهات قديمة لها وعلق: “خلاص.. انتهى عصر اللايفات القذرة”. والبعض الآخر طالب بأن تكون هذه البداية فقط، وأن تشمل الحملة كل من يقدم محتوى مشابها، وليس اسما واحدا.
هذه الفرحة ليست شماتة في شخص بعينه، بقدر ما هي تعبير عن غضب متراكم من ظاهرة كاملة. ظاهرة حولت التسول الإلكتروني إلى مهنة، والإيحاءات إلى رأس مال، والترند إلى هدف يبرر أي وسيلة.
ماذا بعد؟
القضية الآن في يد النيابة العامة بالجيزة. سيتم فحص الهواتف الثلاثة، ومواجهة المتهمة بالمقاطع المرصودة، والتحقق من اعترافها.
الاتهامات المتوقعة: نشر محتوى خادش للحياء، الاعتداء على القيم الأسرية، إساءة استخدام وسائل التواصل، التسول الإلكتروني، والتحريض على الفسق والفجور إذا ثبت تجاوز المحتوى حد الألفاظ.
والعقوبات في مثل هذه القضايا تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر، ومصادرة الهواتف، وحذف الحسابات.
لكن الأهم من العقوبة، هو الرسالة.
رسالة الداخلية واضحة: الرصد مستمر، واللايف ليس منطقة خارج القانون. ومن يحوّل جسده وألفاظه إلى وسيلة للتسول الإلكتروني، سيدفع الثمن.
ورسالة الجمهور واضحة أيضا: الناس لم تعد تتحمل. لم تعد تقبل أن يدخل هذا المحتوى بيوتها دون استئذان، بحجة الحرية أو الترند.
عن الكاتب
