جوبا/وحدة القرن الأفريقي وحوض النيل والبحر الأحمر
في قرار كان متوقعا لكنه يحمل تداعيات ثقيلة، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان إرجاء أول انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد منذ الاستقلال عام 2011 إلى 11 فبراير 2027، بعد أن كان مقررا لها في 22 ديسمبر 2025.
القرار الصادر بعد مشاورات مكثفة بحسب المفوضة جوزفين أتشيرو فورتيلو، لم يقدم مبررات جديدة بقدر ما كرر نفس منطق التأجيلات السابقة: “الحاجة لمزيد من الوقت للاستعدادات”.
أحدث التطورات: أين وصلت الاستعدادات؟
بحسب بيان الهيئة، فإن ما تبقى من مهام يشمل توزيع مواد تسجيل الناخبين، وإنشاء مراكز التسجيل، والترتيبات اللوجستية. وهي مهام كان من المفترض أن تنتهي قبل 3 أشهر من الموعد السابق.
لكن تقييم لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي كان أكثر صرامة. قالت اللجنة صراحة إن جنوب السودان “تفتقر إلى الضمانات والظروف اللازمة لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية”.
نقاط العجز الأساسية التي أشارت إليها الأمم المتحدة ولم يتم حلها حتى الآن:
1. القانون الانتخابي: لم يُعتمد قانون انتخابات دائم بشكل كامل.
2. الدستور الدائم: البلاد لا تزال تعمل بدستور انتقالي منذ 2011.
3. الجيش الموحد: دمج قوات المعارضة مع الجيش الحكومي لم يكتمل، ومخيمات التجميع لا تزال مكتظة.
4. الوضع الأمني: رغم اتفاق السلام الموقع عام 2018 الذي أنهى حربا دامت 5 سنوات وقتل فيها مئات الآلاف، لا تزال الاشتباكات القبلية تتكرر في أعالي النيل والوحدة وبحر الغزال.
لماذا الآن؟ وما الرسائل؟
التأجيل الثالث على التوالي ليس مسألة فنية فقط. هو انعكاس لثلاث معادلات ضاغطة:
أولا: معادلة السلطة. الرئيس سلفا كير ونائبه الأول ريك مشار يدركان أن الانتخابات المبكرة تعني مخاطرة حقيقية. لا توجد قاعدة بيانات ناخبين موثوقة، ولا رقابة دولية كافية، ولا ضمانات أن الخاسر سيقبل النتيجة. تأجيل 2027 يمنح الطرفين وقتا لإعادة ترتيب التحالفات القبلية والسياسية.
ثانيا: معادلة المال. جنوب السودان يعاني أزمة سيولة حادة بسبب توقف ضخ نفط السودان عبر الأنبوب وتأخر وصول العائدات. تكلفة انتخابات وطنية تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وهو رقم غير متوفر حاليا دون دعم دولي مباشر.
ثالثا: معادلة المجتمع الدولي. الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ضغطوا من أجل إجراء الانتخابات، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون انتخابات “صورية” تفجر الوضع. منح مهلة إضافية حتى 2027 هو حل وسط يبقي اتفاق 2018 على قيد الحياة شكليا.
السيناريوهات الثلاثة للفترة حتى 2027
السيناريو الأول: “التثبيت الهادئ” بنسبة 40%
تستغل الحكومة الفترة لإكمال دمج القوات واعتماد الدستور والقانون الانتخابي. تحصل على تمويل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. تجرى الانتخابات في 2027 ولكن بتأخر جزئي وإقبال ضعيف، ويفوز كير بولاية جديدة مع مشاركة رمزية للمعارضة.
السيناريو الثاني: “الانفجار المؤجل” بنسبة 35%
لا يتم إنجاز الملفات الأمنية والقانونية. تزداد الاحتجاجات الشبابية والاشتباكات القبلية بسبب الأزمة الاقتصادية. يقود المجتمع الدولي ضغطا جديدا في أواخر 2026، إما بتشكيل حكومة انتقالية موسعة أو بفرض عقوبات على معرقلي العملية.
السيناريو الثالث: “تقسيم الأمر الواقع” بنسبة 25%
إذا استمر تدهور الوضع الأمني وتوقف النفط، قد تشهد بعض الولايات محاولات لإدارة ذاتية بعيدا عن جوبا. هذا السيناريو خطير لأنه يعيد البلاد إلى مربع الحرب الأهلية، ويجعل انتخابات 2027 مستحيلة عمليا.
تأجيل الانتخابات إلى فبراير 2027 هو شراء للوقت، وليس حلا. السلام الهش في جنوب السودان قائم على اتفاق 2018، وهذا الاتفاق نفسه صار رهينة لعدم القدرة على تنفيذ بنوده الجوهرية.
السؤال لم يعد: هل ستجرى الانتخابات؟ السؤال الآن: هل ستصمد البلاد حتى 2027 دون انهيار أمني أو اقتصادي يجعل من الانتخابات نفسها بلا معنى؟
الإجابة ستتحدد خلال 12 شهرا القادمة، وتحديدا في ملفين: عودة تدفق النفط، واستكمال ترتيبات الجيش الموحد. بدونهما، سيكون 11 فبراير 2027 مجرد تاريخ جديد على الورق.
عن الكاتب
