هل تتجه وزارة المالية إلى أسواق الدين الدولية مجددا؟، تتجه الحكومة إلى الاستعانة بوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم لتقديم خدمات التصنيف السيادي والاستشارات الخاصة بالإصدارات الدولية.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع وكالتي موديز وفيتش، وتمديد الاتفاقية الحالية مع وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، وفق بيان صادر عن المجلس.
ولكن ألا تصدر هذه الوكالات تصنيفات ائتمانية دورية بالفعل؟ بلى، لكن الحكومات غالبا ما تطلب تصنيفات محددة لبعض الإصدارات كجزء من استراتيجية تهدف إلى منح المستثمرين رؤية أوضح بشأن المخاطر المرتبطة بصفقة تمويلية محددة.
وتشير هذه الخطوة إلى أننا بصدد العودة إلى أسواق الدين الدولية — وهو أمر متوقع. ولم يقدم البيان تفاصيل حول حجم الإصدارات المرتقبة، أو توقيتها، أو الأدوات المزمع استخدامها.
خلفية: كانت آخر الأنباء تشير إلى اعتزام وزارة المالية إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين ملياري و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أن تداعيات الحرب في الخليج وتأثيرها على الأسواق تسببت في تغيير الخطط في كل مكان.
وكما أشرنا، جمعت مصر مليار دولار من أسواق الدين الدولية الشهر الماضي من خلال إعادة فتح سندات قائمة مقومة بالدولار بدلا من المضي قدما في إصدارات جديدة كليا.
عن الكاتب
