وحدة شئون مجلس الوزراء
في يوم مزدحم لرئيس الوزراء، يؤكد ضرورة تنظيم العمل ووجود فريق عمل كبير له يسيطر على التفاصيل، عقد د.م مصطفي مدبولى عدة اجتماعات ولقاءات وأصدر عدة قرارات جماهيرية خلال الساعات الأخيرة.
لسنا مخلدين: تعليمات مدبولى في اجتماع مجلس المحافظين
خلال اجتماع مجلس المحافظين ذ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم، بحيث يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم في هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين في إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية، مضيفا: “لسنا مخلدين في مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة في إعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولي المسئولية والمساهمة في صنع القرارات”.
رئيس الوزراء يتابع التعامل مع مشكلة نواقص الأدوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أية خطوات في هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على إنتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قدم رئيس هيئة الدواء عرضاً مفصلاً تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقاً للأولويات المطلوبة، وكذا خطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات، كما تطرق إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، والجهود التي تتم لدفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية.
مدبولى يتابع تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تكوين المخزون الاستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع خطة تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والتي تشمل زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار والغاز، في إطار إلتزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مثلما تم الإعلان في وقت سابق.
وأشار “الحمصاني” إلى أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مضيفا أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.
مدبولي: نتعاون مع الجانب الإماراتي لإدخال ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة من الصيف المقبل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعدد من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.
كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.
وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.
رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية “ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها”، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم في حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي في الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التي تُحال إليها وإبداء الرأي فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة إن اقتضى الأمر.
كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.
ونص القرار كذلك على أن للمجموعة – وفي ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء – اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلي ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.
هذا إلى جانب قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع باقي المجموعات واللجان الوزارية لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية وتوجهاتها، والتواصل مع الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية المختلفة لتوضيح الرؤية بشأن الاقتصاد المصري، وتوجهات السياسة الاقتصادية وحفز الرأي العام ومؤسسات الدولة على إنجاحها.
فضلاً عن التواصل مع المجتمع الدولي بما في ذلك التفاوض على مستوى السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والترويج للاقتصاد المصري في مختلف المحافل المحلية والدولية، والقيام بأية مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
عن الكاتب
