المراجعة الرقمية لإمكانية السداد إيجابية أم سلبية؟؟
في ما يتعلق بالودائع الخليجية، فقد مددت الإمارات أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو (تموز) الماضي، ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو 2026. ووفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليار دولار
كما مددت الكويت أجل استحقاق وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي كانت تستحق في أبريل (نيسان) 2023 لمدة عام جديد لتستحق في أبريل 2024.
وفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو أربعة مليارات دولار، وقد أشارت تقارير محلية الشهر الماضي إلى أنه تم تمديد أجل استحقاق وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار إلى سبتمبر 2024، فيما أشارت تقارير محلية إلى إمكانية أن تقوم السعودية والإمارات بإيداع نحو خمسة مليارات دولار أخرى لدى البنك المركزي المصري، وقد يشمل ذلك تجديد أجزاء مستحقة من ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل.
على صعيد برنامج التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي، فإن مجلس إدارة الصندوق يدرس “بجدية ” زيادة برنامج قرض الثلاثة مليارات دولار المقدم لمصر، نظراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، تزامناً مع محادثات مصر لزيادة حجم التمويل ليصل إلى خمسة مليارات دولار.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بخلاف ذلك، فإن المعطيات تشير إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع بيع أصول مملوكة الدولة، حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار في العام المالي الحالي، وتأمل أن يسهم برنامج الطروحات في جمع نحو نصف هذا المبلغ تقريباً، الذي من المتوقع أن يجمع نحو خمسة مليارات دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) 2024
أيضاً، تخطط الحكومة المصرية لتأمين نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي من خلال إصدارات السندات والقروض الدولية. وقد نجحت بالفعل في تأمين نصف هذا المبلغ من خلال قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار من دويتشه بنك وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وإصدار بقيمة 500 مليون دولار من سندات الـ”ساموراي” في نوفمبر (تشرين الثاني)، سبقه إصدار بقيمة 478.7 مليون دولار من سندات الباندا في أكتوبر
زيادة عائدات السياحة..ومبادرات جذب العملة الصعبة
وبالتوازي مع ذلك، تسعى مصر لتحقيق عائدات قدرها 14 مليار دولار من قطاع السياحة في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 15 في المئة عن عام 2022، كما تخطط وزارة السياحة لزيادة الإيرادات بنسبة 25 في المئة أخرى العام المقبل. يضاف إلى ذلك التوسع في المبادرات الهادفة لجذب تدفقات العملة الصعبة، التي تشمل المبادرات الحكومية الأخيرة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد السماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات مقابل إيداع الرسوم الجمركية والضرائب مقدماً بالعملة الأجنبية، وتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل إيداع مبلغ خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب تمكين المستثمرين الأجانب من شراء الأراضي بالعملات الأجنبية، فضلاً عن إطلاق برنامج حوافز منفصل للمستثمرين يتضمن إعفاءات ضريبية حال استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف الكلفة الاستثمارية للمشاريع الصناعية
عجز صافي الأصول الأجنبية
لكن مع استمرار ضغوط أزمة العملة والتعويمات المتكررة للجنيه، فقد بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 27.12 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 1.2 في المئة، على أساس شهري، وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية
وكان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحول إلى قيمة سالبة بداية من فبراير 2022، تزامناً مع الحرب الروسية – الأوكرانية
وجاءت زيادة عجز صافي الأصول وفق تقرير البنك المركزي المصري، بسبب زيادة الالتزامات على المركزي بالعملة الأجنبية بنحو 960 مليون دولار خلال أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 45.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.46 مليار دولار في سبتمبر الماضي. من جهة أخرى، زاد إجمالي أصول البنك المركزي بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 140 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 34.14 مليار دولار، مقارنة بنحو 34 مليار دولار في سبتمبر الماضي
كما تحسنت التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بشكل طفيف بنحو 79 مليون دولار خلال أكتوبر، لينخفض الإجمالي إلى 29.62 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، فيما زاد إجمالي حجم أصول البنوك المصرية بالعملة الأجنبية بقيمة 401 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 13.78 مليار دولار، مقابل 13.37 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
فهل بعد هذا الاستعراض الرقمي تستطيع مصر تجاوز هذا التحدى الصعب جدا؟!، وبالطبع فهو التحدي الرئيسي للرئيس في ولايته المرتقبة الجديدة، والذى لا يمكن حله بديون جديدة، كما تركز الحكومة في الغالب؟!
عن الكاتب
ان شاء الله ستسطيع الدوله بحل الازمه الدولاريه مع نظره متفائله قليلا علي المستقبل القريب ان شاء الله طبعا فيه حصه معروضه من فودافون احدي الشركات المملوكه للشركه المصريه للاتصالات وهذه الحصه مع غيرها من الحصص المعروضه سوف تسهم بشكل مباشر في حلحله ازمه الدولار مع سداد الديون