غرفة الحرب وشيفت الفجر
بعد النفي، نشرت وزارة البترول والتعدين وهيئة الاستعلامات قرار بزيادة كبيرة غير اعتيادية في الوقود على خلفية الحرب الإيرانية ، وصدر القرار المثير للجدل فجرا، وقت صلاة التهجد مع الليلة العشرين من رمضان، وسط حالة من الصدمة والغضب.
فلم تمر على الحرب الإيرانية التى ضربت الاقتصاد المصري أكثر من عشر أيام، وها هى ترثر فيها أكثر من الدول التى تضرب أساسا ، كما حصل سابقا مع أوكرانيا، وسط علامات استفهام عن قوة الاقتصاد المصري، الذي تأثر بمنتهى السرعة هكذا.
اعرف أكثر
التغيير الوحيد الذي يوقف الحرب فورا: هل يسحب الخليج تريليوناته من السوق الأمريكية؟
وأليكم البيان الموجود في صفحتي وزارة البترول وهيئة الاستعلامات، والذين عجلوا فيه رغم تراجع الأسعار بنسبة ثلاثين في المية خلال الساعات الأخيرة.

وتقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً
وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً علي النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر
اعرف أكثر
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
وأسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
اعرف أكثر
رسائل منوعة من الرئيس في إفطار أكاديمية الشرطة: لابد أن نتعلم من أحداث 2011 حتى لا تتكرر
وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.
كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
