وحدة الشئون الصحية
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على تسجيل “الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية” في سجل صناديق التأمين الحكومية، وذلك ضمن خطوات تفعيل قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
تفاصيل القرار
جاء التسجيل بالتزامن مع إصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق بموجب القرار رقم (303) لسنة 2025. وتهدف القواعد إلى تحديد نطاق التغطية والفئات المستفيدة وقيمة الأقساط، بما يضمن كفاءة واستدامة المنظومة.
وأكد عزام أن الخطوة توفر “إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية”، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.
اعرف أكثر
تطاول إثيوبي جديد وسط الارتباك المصري: أديس أبابا تروج لأنانية القاهرة التى لن تمس سيادة سدودهم
قيمة الأقساط السنوية
اعتمدت الهيئة نظامًا تصاعديًا للأقساط وفقًا للتخصص والدرجة:
للأشخاص الطبيعيين:
– الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى.
– أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات الأخرى.
– الصيادلة: 240 جنيهًا.
– باقي الفئات المرخص لها: 100 جنيه.
– خصم 25% لحديثي التخرج خلال أول فترة ترخيص.
للمنشآت الطبية:
– المستشفيات: 24 ألف جنيه حتى 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
– المركز الطبي: 9600 جنيه.
– مركز الأشعة: 3600 جنيه.
– مركز التحاليل: 2400 جنيه.
– الصيدلية: 1200 جنيه.
اعرف أكثر
واشترطت الهيئة إجراء دراسة اكتوارية خلال السنوات الثلاث الأولى لمراجعة الأسعار بناءً على الخبرة الفعلية.
نطاق التغطية والاشتراك
يختص الصندوق بتعويض حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا لوثيقة التأمين، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تأمين أو مجمعة تأمينية معتمدة.
كما يجوز له المساهمة في تغطية أضرار أخرى وفق الضوابط، مع استثناء حالات الغش والاحتيال أو انتفاء المسئولية الطبية. ويحتفظ الصندوق بحق الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز الترخيص أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
وألزم القرار الاشتراك في الصندوق كشرط أساسي لمنح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية وتراخيص المنشآت الطبية.
اعرف أكثر
كيف تستفيد القاهرة من الرافال والچيه 16؟: سر المبارزة الفرنسية الصينية في السموات المصرية؟
التبعية والإدارة
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وسيوفر موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتلقي طلبات صرف التعويضات بعد التسوية الودية أو صدور حكم قضائي نهائي.
يأتي القرار تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الأساسي للصندوق، واستكمالًا لمنظومة التأمين المرتبطة بالمسئولية الطبية في مصر.
عن الكاتب
