جاءنا الآن
الرئيسية » جاءنا الآن » نفند استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى في ٢٠٢٣..تركز على التدريب والربط بسوق العمل وتطوير المجتمعات المحلية

نفند استراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى في ٢٠٢٣..تركز على التدريب والربط بسوق العمل وتطوير المجتمعات المحلية

محرر التعليم العالى 

التعليم العالي تنشر حصاد أدائها لعام 2023 في بيان رسمى قبل نهاية العام بساعات ، وقال د.أيمن عاشور  أن مصر تستهدف أن تصبح مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل

ومن أبرز أحداث العام، توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل ، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ، وإطلاق مشروع “برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف” ، وإنشاء 7 منصات لـ “إدارة الخدمات المهنية” في 7 جامعات حكومية.

وفي تفنيد المعلومات ، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.

مركز رائد للتعليم العالى والتدريب والتأهيل لسوق العمل

وأشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

وتنفيذًا لرؤية الدولة لتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع “برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID).

الاتفاقات خلال العام

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الإستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).

مراكز لتسجيل الاختبار

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، تشمل أوجه التعاون في مبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المُعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.

كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع “برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، حيث تم تدريب 5138 طالبًا وخريجًا جامعيًا على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهني لهم، بجانب توظيف 1918 طالبًا وخريجًا جامعيًا في وظائف لائقة، وإنشاء منصة “كن مستعدًا”، والتي من خلالها يمكن للشباب التسجيل في البرنامج، فضلًا عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسؤولي الوزارة ورؤساء سبع جامعات، تقديم الدعم التقني لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهني على الإنترنت تحت عنوان “دليل المهن – Career Playbook”، ودعم 72 طالبًا من 20 جامعة على مستوى الـ 7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدمت للشباب من خلال مسابقة “رالي مصر لريادة الأعمال”.

236 تدريبا عمليا

كما تم تنفيذ 236 تدريبًا عمليًا في جولتين متتاليتين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريبًا عمليًا من خلال “يوم التدريبات العملية – Internships Day”، فضلًا عن توجيه 93 شخصًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حول “فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير” في ورشة عمل لأصحاب العمل.

٧ منصات مهنية لسبع جامعات حكومية

كما تم إنشاء سبع (7) منصات “إدارة الخدمات المهنية – Career Service Management” لسبع جامعات حكومية مختلفة (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس)، وتطوير المنصة الرقمية التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربطها بالجامعات الحكومية لتتبع مُخرجات التعليم وتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى تنظيم مُلتقى “يوم كن مُستعدًا الوظيفي” بحضور 2731 طالبًا وخريجًا، ومشاركة 32 شركة.

الربط بسوق العمل

ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على أن برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأشار مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات سريعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة.

خدمة الأنشطة الاقتصادية وتطوير المجتمعات المحلية

 وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هدف الوزارة من دراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة، هو خدمة الأنشطة الاقتصادية وتطوير المجتمعات المحلية والوطنية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين فرص العمل للخريجين، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المُستقبلية تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير الكفاءات العلمية والإبداعية لدى الطلاب والمُجتمعات المحلية والوطنية.

عن الكاتب

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *