وحدة شئون الخارجية ووحدة الشئون الخليجية
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في سلطنة عمان.
كان ذلك خلال لقاءه مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن
وتبادل الطرفان الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.
ونقل الوزير عبد العاطي تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لجلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار
لايفوتكم
خسائر بمليارات الدولار: الحرب الأهلية بالسودان لم ترحم الأبل والماشية
وأشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين.
ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها.
الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال.
عن الكاتب
