جاءنا الآن
الرئيسية » نشرة الأخبار » محاكمة رضا عبد العال:مختار والنحاس وياسين اتهموه بالسب والقذف لقوله بوجودهم في رابعة..وهذا قرار المحكمة

محاكمة رضا عبد العال:مختار والنحاس وياسين اتهموه بالسب والقذف لقوله بوجودهم في رابعة..وهذا قرار المحكمة

غرفة التغطية الحية

في إطار متابعات اهتمامات القراء ، بعيدا عن الاهتمامات التى نريد جذب القراء لها، لأن التنوع مهم في الخدمات والأدمغة، ننشر نص التحقيقات في اتهام لاعب الكرة السابق والمحلل الكروى الشهير رضا عبدالعال بتهمة السب والقذف، في القضية رقم 681 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر والمقيدة برقم 162 لسنة 2022 حصر تحقيق، والتى تأجل النظر فيها والذى بدأ اليوم، إلى ٣ فبراير.

تحقيقات النيابة العامة في سب وقذف رضا عبد العال في حق ثلاثي الأهلى

تحقيقات النيابة العامة والتي يتجسد موضوعها بما هو مدون بالشكوى المقدمة من السيد محمد ربيع يس محمد مرسي والسيد مختار علي مختار علي والسيد عماد نحاس احمد السيد – وذلك بتاريخ 15/2/2021 والثابت بها تضررهم من السيد رضا محمد عبد العال سلطان – لاعب كرة قدم سابق – لقيامه عبر البرنامج التليفزيوني حديث القاهرة والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسي عبر فضائية القاهرة والناس بتناول شخصهم بعبارات تشكل جريمة القذف والطعن في سمعتهم والتعرض بالقول لشخصهم بألفاظ تحط وتقلل من شأنهم وأن صحة لاستوجبت معاقبتهم قانوناً، واحتقارهم لدي أهل وطنهم، حيث ادعي أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأنهم كانوا متواجدين بميدان رابعة ، وذلك على خلاف الحقيقة وقدموا أسطوانة مدمجة تحوي علي مقطع يؤكد صحة شكايتهم.

ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المشكو في حقه لجريمة القذف بطريق العلانية عن طريق الإذاعة اللاسلكية قاصداً إحداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمهما للمحاكمة الجنائية.

ربيع ياسين وإبنه محمد أكد اتهامه لرضا عبد العال

وهو الأمر الذي يكون معه المشكو في حقه مسئولاً مسئولية جنائية عما أدلي به من قذف أثناء اللقاء التليفزيوني محل الواقعة، الأمر الذي يتوافر به أركان جريمة القذف من أسناد أمر معيناً لشخص معين بطريقة علانية عن طريق النشر طبقاً للمادة 171 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم في إسناد ما يوجب احتقار المجني عليهم عند أهل وطنهم وكذا معاقبتهم قانوناً ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب

المتهم لذلك الجرم قاصداً إحداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية.

رضا عبد العال نفي تعمده السب والقذف 

ونظرت اليوم السبت، محكمة جنح ثالث أكتوبر، أولى جلسات محاكمة المتهم، إذ قررت تأجيلها إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لإعلان رضا عبد العال بدعوى التعويض المؤقت وسداد الرسوم وإعلانه بالحضور أمام المحكمة.
 
أقوال الشاكين الثابتة للإتهام
باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال الشاكي مختار على مختار على، شهد بما لا يخرج عن مضمون ما سطره بشكواه، وكذا «ربيع»، و«نحاس»، وبسؤال حمدي جابر عبدالحليم فرج، شهد باستلامه للحرز الذي يحوي على الأسطوانة المدمجة المٌقدمة من الشاكين وتعهد بفحصها وإعداد تقرير بذلك وعليه فقد أودع تقريره بأوراق القضية والذي أثبت به عدم وجود آية تلاعب في اللقاء من خلال الصوت والصورة أو ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة أو المونتاج.
مختار مختار شدد على اتهامه لرضا عبد العال
 

وباستجواب المتهم رضا محمد عبدالعال سلطان، أنكر ما أٌسند إليه من اتهامات مُعللًا بأن ما قرره أثناء تلك الحلقة التليفزيونية هو على سند ما هو متعارف عليه وما شاهده على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من أن الشاكين كانوا متواجدين في ميداني رابعة والنهضة .

أردف بعدم قصده أي شئ من تلك العبارات وأنها كانت في سياق السؤال الموجه إليه من مقدم الحلقة وانتهى في أقواله إلى عدم تدخل أي شخص في أقواله أثناء الحلقة وأنه لم يكن هناك مُعد متواجد آنذاك.

 اعترافات رضا عبد العال
 
النيابة تؤكد الواقعة والاتهام

وانتهت النيابة العامة إلى أن الواقعة وفقًا لتصويرها الصحيح فإنها تشكل النموذج التشريعي للجنحة المؤثمة بالمواد 171/3، و302/1، و303/1 من قانون العقوبات، وحيث أنه باستعراض الوقائع على النحو المبين آنفًا يتضح من الأوراق أن الواقعة تشكل جريمة القذف عن طريق الإذاعة اللاسلكية ، وحيث أن تلك جريمة التي قد سنّ المشرع ووضع لها أركانًا كسائر الجرائم العقابية فلا تتحقق تلك الجريمة إلا إذا توفار أركانها وهي عدم وجود آثة تلاعب في اللقاء من خلال الصوت والصورة أو ثمة تلاعب سواء بالحذف أو الإضافة أو المونتاج، ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المشكو في حقه لجريمة القذف بطريقة العلانية عن طريق الإذاعة اللاسلكية قاصدًا أحداث تلك النتيجة مما يتعين معه تقديمهما للمحاكة الجنائية.

عماد النحاس اتهم رضا عبد العال بالسب والقذف.. والنيابة أيدت الشاكين

النيابة تحمل رضا عبد العال المسئولية الجنائية 

وانتهت النيابة العامة إلى أنه المشكو في حقه مسؤولًا مسؤولية جنائية عما أدلى به معينًا لشخص معين بطريقة علانية عن طريق النشر طبقًا للمادة 171 من قانون العقوبات وتوافر القصد الجنائي لدى المتهم في إسناد ما يوجب احتقار المجني عليهم عند أهل وطنهم، وكذا معاقبتهم قانونًا ومن ثم يكون قد ثبت ارتكاب المتهم لذلك الجرم قاصدًا إحداث تلك النتيجة، مما يتعين معه تقديمه للمحاكمة الجنائية.

عن الكاتب

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *