غرفة الرصد الصحفي والإعلامى ومحرر وزارة التموين وفريق متابعة الأسواق
في تصريح مستفز جديد من المسؤولين على كل المستويات يدل على حالة الإنكار القيادى أو الإدارى، التى تفاقم الأزمة، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة أحمد عتابي، إنه لا يوجد أزمة سكر في البلاد ولكن الأمر يتعلق ببعض التصرفات الخاطئة من بعض التجار والمواطنين.
وأشار عتابي فى تصريحات صحفية إلى أن الضغط على الشراء لا يمنح الفرصة للأسواق للاستقرار، مشيرا إلى أن الأمر يؤكد ضرورة الاهتمام بتوعية المواطنين بثقافة الاستهلاك ، واصفا ما يحدث بأنه “أزمة مختلقة”، لكنه لم يذكر من أية جهة، بالإضافة إلى وجود بعض التجار الذين يقومون باستغلال تلك الأوضاع و يحصلون على السكر ويقومون ببيعه بالسعر الحر.
وشدد على أن هناك عقوبات مغلظة للتجار الذين يحصلون على السكر بسعر معين ويقومون ببيعه بالسعر الحر.
وأعرب عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة عن توقعه بحدوث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة لان التاجر المحتكر له طاقة محددة في تخزين السلع سواء الأرز أو الزيت أو السكر ، خاصة مع الموسم الجديد من الحصاد والإنتاج، وبالتالي لا يستطيع الإبقاء على تخزين المنتج القديم… في تقييم مستفز آخر، وكأنه لا تستطيع الدولة أن تتدخل بأية طريقة، ولن يحل المشهد المعقد سوى تخمة المحتكر.
وشدد على أن الحكومة تقوم بدور رقابي مهم على الأسواق، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال شهر يناير المقبل.
وكانت وسائل الإعلام قد أشارت إلى نقص السكر في البلاد وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق تجاوز الستين جنيه في بعض المناطق، في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل لحلول سريعة لإنهاء الأزمة.
ووعدت الحكومة المصرية التجار بعدة قرارات، فضلا عن مجموعة من الإجراءات التي فعلتها وزارة التموين خلال الأيام الماضية لحل أزمة السكر.
وقال علي المصيلحي وزير التموين: يبدأ موسم إنتاج السكر الجديد في يناير المقبل بمعدل 200 ألف طن، ثم 250 ألف طن في فبراير، وهو ما سيقضي على الأزمة، مؤكدا أنه “إذا لم يستقر سعر السكر في الأسواق خلال 10 أيام ستتخذ الإجراءات بوضع تسعيرة جبرية لسعر السكر”.
وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع بعد وصول كميات السكر الخام المستورد إلى مصانع التكرير تمهيدا لطرحه في منافذ البيع.
وقال: سنضخ 120 ألف طن من السكر إلى السوق خلال الأيام العشرة المقبلة لضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هناك تعاونا بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص في ما يتعلق بتوفير العملة، ويدير البنك المركزي 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص، وتدير الشركات النسبة المتبقية سواء من السوق الموازية أو عائدات التصدير.
عن الكاتب
