القطاع المصرفي
وسط توقعات بخفض الفائدة ما بين 1% إلى 2%، يترقب المصريون اجتماع البنك المركزى نهاية الأسبوع الجارى، والذي من المتوقع صدور قرار فيه بخصوص الفائدة.
وفي أبريل الماضي خفض البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات آخرها 1% في اجتماعه الأخير بشهر أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم.
ويأتي اجتماع المركزي المقبل وسط عودة معدل التضخم على مستوى مدن مصر للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر إلى 12.5% في أكتوبر من 11.7% في سبتمبر.
التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سيأخذ منحنى نزولي خلال العام المقبل ومخاطر زيادة البنزين والسولار الأخيرة محدودة.
وكانت قد رفعت مصر سعر الوقود بنحو جنيهين للمرة الثانية خلال العام الحالي في أكتوبر الماضي بهدف تقليل عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة، مما حرك الأسعار في سياقات مختلفة، آخرها الزيوت التى زادت أسعارها، والخبز الذي قل وزنه ليبق ثمنه كما هو.
عن الكاتب
