وكالة الأنباء المصرية|إندكس | تحليل شامل لأجواء "الخميس العصيب" في البنك المركزى:توقعات بتأجيل القرارات الصادمة لبعد القرض الجديد

الفريق الاقتصادي وغرفة التغطية الحية

لا حديث في الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، إلا عن القرار المرتقب من اجتماع لجنة السياسات النقدية، وتأثر السوق والجيوب المصرية من كل الطبقات، حيث تروج شائعات كثيرة عن ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، فهل ينتهى ٢٠٢٣ بأخبار إيجابية أم سلبية؟!

وعادةً ما تخرج من الاجتماع نفسه كل عام، مفاجآت تضر بالمصريين ، حيث تقرر في اجتماع نهاية العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، ووصل حينها إلى رقم قياسي كاسرًا رقم 27 جنيها لأول مرة ليصل في نهاية العام إلى 31 جنيها تقريبًا في سعر الصرف الرسمي بالبنوك

وهناك أسئلة عديدة في هذا الشأن الحيوي:

-ماذا تريد مصر من السندات بالعملات الخليجية؟!

-هل تؤثر الأرقام الإيجابية التى أعلن عنها رئيس الوزراء في إطار برنامج الأطروحات في شيئ ما أم أنها تمهيد لما هو أكثر تعقيدا؟!

-هل تفيد صفقة طلعت مصطفي والفنادق التاريخية، في تهيئة الأجواء الإيجابية، أم تساعد على ما هو أصغي؟!

-هل تتجه اللجنة لرفع أو تثبيت سعر الفائدة، لمواجهة التصخم؟!

-هل ينتهي العام بنفس قرار بدايته بتحرير جديد لسعر الجنيه أم بتثبيته، خاصة أن الرئيس أعلن رفضه التعويم عدة مرات؟!

-وهل هناك شهادات جديدة يمكن الإعلان عنها؟

اجتماع الرئيس والقيادات المالية والاقتصادية

السيناريو الأقرب والذى رصدناه في تغطية تحليلية سابقة، وأكد عليها أغلبية الخبراء هو تثبيت سعر الفائدة بشكل كبير استغلالا لانخفاض التضخم للشهر الثالث على التوالي ، وفق التاويلات ، في الوقت الذي سبق وقررت اللجنة رفع الفائدة حتى 11%، ما تسبب في زيادة التضخم، وبالتالي من غير المرجح أي تحريك في سعر الفائدة.

كل رفع في الفائدة يؤدي إلى خسارة مقدرة بـ40 مليار جنيه في عجز الموازنة، مع الاستمرار في نفس الاجراءات الخاصة بسعر الجنيه أمام الدولار أملا في عدم تحريكه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على آليات زيادة القرض الجديد وسد الفجوة الدولارية.

التضخم العام وتضخم السلع .. وعلاقتهما بالقرار المرتقب

اتجهت اللجنة نفسها منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي إلى خفض سعر العملة الرسمية الجنيه أمام الدولار 3 مرات تقريبا ما أدى إلى خفض قيمته أمام الدولار بنحو 25 % منذ بداية العام الجاري 2023 وبأكثر من 69% منذ مارس من العام الماضي بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، أى إن الجنيه فقد من قيمته 96% في مقاربة لا يمكن تصويرها حتى لتحليلها فيما بعد.

رغم ذلك نجحت اللجنة بإدارة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في تحقيق انجاز في خفض مستوى التضخم في البلاد للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك المركزي والتي أعلنها الأسبوع الماضي بتراجع المعدل الأساسي السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر، رغم ان تضخم السلع لا يؤكد هذه الأرقام بالمرة، وهو أمر مقلق في حد ذاته.

مسار قناة السويس لم يتأثر بالمواجهات في باب المندب كما لم يتأثر بموجات القراصنة من قبل

تأجيل القرارات المفاجئة وانتظار تغيير المجموعة الاقتصادية ولا شهادات جديدة بسبب فاتورة الحالية

لكن إجمالا، هناك توافق على إن أغلب القرارات المفاجئة سيجري تأجيلها إلى ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الدفعة الثانية من القرض الذي تم التوافق على رفع قيمته والتي كانت محددة سابقا بـ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الاستقرار على تشكيل المجموعة الاقتصادية والإبقاء على محافظ البنك المركزى من عدمه.

البنوك لن تتمكن من الاعلان خلال الفترة المقبلة عن شهادات مميزة خاصة مع الاستحقاقات الاقتصادية المتعلقة بسداد فوائد الشهادات السابقة التي وصلت إلى مستويات عالية في بعض البنوك الرسمية منها مصر والأهلي القوة الاقتصادية الأكبر للاقتصاد الرسمي، وبالتالي لن تقدم على خطوة جديدة في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي وعدم وضوح احتمالية تغيير المجموعة الاقتصادية من عدمه.

السياسة النقدية الحالية قائمة على الحفاظ على قيمة الجنيه قدر الامكان ولأطول فترة ممكنة أمام الدولار لحين الوصول لتوافق مع صندوق النقد الدولي.

الأزمة الدولارية الخانقة

في أكتوبر من العام الجاري وضمن محاولات التحكم في تداول العملات الأجنبية نتيجة للأزمة الدولارية الخانقة، قرر بنكان على الأقل في مصر تقديم خطوة استباقية بوقف الدفع بواسطة بطاقات الخصم خارج البلاد. وأفاد عملاء لوكالة رويترز أن البنك العربي الإفريقي والمصرف العربي الدولي قد قاما بتعليق خدمة البطاقات الائتمانية

وهناك اتفاق عام على العمل على سد الفجوة الدولارية والتي تعمل مصر منذ سنوات طويلة على الموازنة والعمل على القضاء على السوق الموازية.

كل الطبقات حتى الدنيا تراقب اجتماع السياسات النقدية

سعر الجنيه الوهمي

لجنة السياسة النقدية الحالية حافظت على سعر الجنيه فترة طويلة خاصة في البنوك الرسمية وستعمل على الحفاظ على استقراره لفترة طويلة لحين التوافق مع صندوق الدولي والذي يشير إلى موافقته بشكل كبير لمساندة مصر خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.

رغم رفع البنك المركزي المصري، الفائدة في مطلع العام الجاري 2023، عقب اجتماعي لجنة السياسة النقدية في شهري مارس وأغسطس، إلا أن “التثبيت” كان القرار الغالب على 5 اجتماعات متبقية للجنة باقي العام.

تاريخ الاجتماعات التى تعلق قلوب المصريين

بدأ عام 2023 مع قرار لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا يوم 2 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25، 17.25 و16.75 في المائة على الترتيب.

فيما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 في المائة.

وتوجهت لجنة السياسة النقدية في اجتماعهـا التالي بتاريخ 30 مارس، على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك 2 في المائة ليصل إلى 18.25، 19.25و18.75 في المائة على الترتيب، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمائة.

المصريون روجوا لهذه الصورة توقعا باستمرار الأحداث الصعبة

ورجع المركزي المصري مرة أخرى، في مايو 2023 لتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25، 19.25 و18.75 في المائة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 في المائة.

في يونيو قررت لجنة السياسة النقديـة، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25 في المائة و18.75 في المائة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75 بالمائة.

بعدها في أغسطس، رفعت لجنة السياسة النقديـة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25و 20.25 و19.75 في المائة، على الترتيب.

كما رفعت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المائة.

في اجتماع سبتمبر، أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 و20.25 في المائة و19.75 في المائة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المائة.

وفي آخر اجتماعاتها، في نوفمبر الماضي، أبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 و20.25 و19.75 في المائة على الترتيب.

التعويم سيؤجل بعض الوقت

كل التقاير الدولية في مقابل التوقعات المصرية، تشير إلى هناك تحريك سيحدث في سعر الصرف مع الانتهاء من انتخابات الرئاسة، بمعنى أننا على أبواب تعويم رغم الترويج المصري، فمن ينفذ كلمته في النهاية، ولو لفترة وجيزة.

البنك المركزي يتأنى جدا في قراره لأنه يعرف إننا سندخل مسارا غير طيب بالمرة.

لكن عموما، البنك المركزى لن يفكر أبدا في تخفيض قيمة الجنيه إلا في حالة واحدة فقط وبدونها، لن يفعلها، وهى ضخ من 20 إلي 30 مليار دولار في البنوك ورفع القيود عن تدبير العملة لأنه بدون ذلك، لن يستطيع أحد السيطرة على سعر الدولار وممكن وقتها نسمع أرقام مخيفة عن سعر الدولار في مقابل الجنيه، و ال 100 جنيه أو أكتر سيكون وقتها أمرا طبيعيا، في ظل الأجواء المرعبة المتوقعة.

ولذلك فإن البنك المركزي وكل الدولة تتأنى جدا في الخطوة المقبلة، فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأحنبية وتحرك بحرص شديد، وكل تسريبات الكواليس تفيد أنه حتى لو حصل تحريك لسعر الصرف سيكون تحريكا جزئيا ومرحليا لا تحرير كامل للصرف، كما يتصور البعض.

ولتأجيل قرار التعويم يجب أن تتوفر حوالى ٣٠ مليار دولار للسيطرة على السوق، فهل يستطيع البنك المركزى ، توفير هذا الرقم المستحيل، ومصر عليها التزام يصل ل٤٣ مليار دولار خلال ٢٠٢٤.