وحدة الشئون الإسرائيلية
وسط حالة ترقب حذرة، دخل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ بعد توقيع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي. وكان قد أعلن الوزير المتطرف المختص إيتمار بن غفير عن إعداد قائمة من الأسري الفلسطينيين لإعدامهم وتلبيسهم زى الإعدام.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً على المتهمين بهجمات ضد إسرائيليين يهود، مع استثناءات للسجن المؤبد.
وينصّ الأمر العسكري على أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية، التي تنظر في قضايا المتهمين بزعم “ارتكاب هجمات ضد إسرائيليين يهود”، يجب أن تفرض عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الوحيدة المتاحة، ما لم تجد المحكمة ظروفاً استثنائية تبرر الحكم بالسجن المؤبد بدلاً من ذلك.
وأثار هذا التشريع انتقادات عربية ودولية لإسرائيل، وسط تزايد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
اعرف أكثر
ونص القانون، على أن “صلاحية المحكمة العسكرية لفرض هذه العقوبة ليست مشروطة بطلب من النيابة، ولا بقرار إجماعي من هيئة القضاة، وألا يكون قائد قوات الجيش في المنطقة مخولاً بالعفو أو تخفيف أو استبدال عقوبة الإعدام الصادرة بموجب هذا القانون”.
عن الكاتب
