القطاع الاقتصادي والمصرفي
هناك تراجع مستمر في نسبة التضخم بالمدن المصرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، جاء الإعلان عن هذا الأمر الإيجابي في المجمل بعد الكشف عن موافقة بعثة صندوق النقد الدولى على صرف ال820 مليون دولار.
هذه الأرقام الإيجابية الجديدة صادرة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، رغم موجة الغلاء الجديدة المصاحبة لرفع سعر الخبز المدعم والخدمات ، وأفادت أن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ إلى 28.1 بالمئة في مايو على أساس سنوي، مقابل 32.5 بالمئة في أبريل.
وجاء هذا التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، وهو أدنى مستوى منذ نحو 16 شهرا وتحديدا في يناير 2023، والذي جاء أيضا بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم السنوي في مايو إلى 30.4 بالمئة، بحسب وكالة رويترز.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31 بالمئة من 40.5 بالمئة في أبريل.
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7 بالمئة.
كما تعكس أرقام التضخم لشهر مايو زيادة أسعار الوقود التي تمت في مارس الماضي، لكن الزيادة في سعر الخبز المدعم بأربعة أضعاف بداية من يونيو الجاري لا تظهر في بيانات الشهر الماضي.
وفرضت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بلغت ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظل سعيها للسيطرة على حساباتها المالية.
وشملت هذه الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في العملات الأجنبية
يذكر أن البنك المركزى المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، منها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس الماضي، تزامن مع قرار تحرير العملة المحلية.
وقرر البنك المركزى المصري في اجتماعه الأخير بمايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية ليظل سعر العائد على الإيداع 27.25 بالمئة وعلى الإقراض 28.25 بالمئة، وهو السعر الذي استقرت عنده منذ رفع أسعار الفائدة في مارس.
عن الكاتب
