محرر شئون هيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة الفساد
احتفت الرقابة الإدارية بالحكم المهم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في القضية التى كشفتها، حيث عاقبت مستشار وزير التموين بالسجن المشدد ١٨ عام وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه.
معاقبة أصحاب الشركات الخاصة
كذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت حكمها بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن ٧ سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
الرقابة الإدارية كشفت القضية
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق وآخر يمتلك شركة توريدات.
مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
توجيهات رئيس الجمهورية
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتكثيف أعمال الرقابة والحوكمة على منظومة السلع التموينية والاستراتيجية والتصدي لأي أعمال تمس حياة المواطنين اليومية.
عن الكاتب
