قراءة من فرق التحليل اللحظى والقسم السياسي والتغطيات الرسمية
ظهرت أهمية إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ليس من البيان الرئاسي الرسمي، ولكن من خلال توضيحات الرئيس حول الاجتماع خلال مشاركته في اليوم الثانى لمؤتمر حكاية وطن، خلال مداخلاته المختلفة، ومنها مواجهة التهديدات التى تطارد مصر، خلال الفترة الحالية، من مخططات الفوضي وحتى جرائم الذكاء الاصطناعي التى لم ينتبه الكثيرون لها.
وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر ،مؤكداً التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي، ومشددا علي أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ، بالتوازي مع السعي المستمر لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، على النحو الذي يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.
المستشار عمر مروان وزير العدل أعرب عن الامتنان والتقدير لما تحظي به المنظومة القضائية من اهتمام وتطوير مستمرين، مثمناً الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، ومستعرضاً كذلك للإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة، وما تم من إجراءات للتطوير التقني في مختلف الجهات والهيئات القضائية. كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، إدراكاً للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.
حضر الاجتماع كل من المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عامر محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار نجاح موسى مساعد اول وزير العدل أمين عام مجلس الهيئات القضائية.
وبالطبع لم يشر البيان إلى قرب مشاركة القضاة في الإشراف الشامل على العملية الانتخابية في الإنتخابات الرئاسية المرتقبة، والتى من المقرر أن يترشح فيها الرئيس المرشح المحتمل خلال أيام قليلة عقب نهاية مؤتمر حكاية وطن، والذى أثار الكثير من التساؤلات حوله وحول مخرجاته المعلوماتية بالأبعاد المختلفة ومنها السياسية والاقتصادية .
عن الكاتب
