وحدة محاكم وأقسام ووحدة تصحيف السوشيال والمحرر الأمنى
بعد جدل كبير مستمر منذ أيام، وتصاعد بسرعة خلال الساعات الأخيرة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا غير تقليدى، نفت فيه على لسان مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمنشور مدعوم بصورة مفبركة تم تداوله بأحد الحسابات من خارج البلاد بمواقع التواصل الإجتماعى، حول قضية سرقة أجهزة التابلت الملزكة لوزارة التربية والتعليم، والتى تحولت لقضية رأى عام.
ووفق البيان الرسمي، نفت الوزارة المنشور المزعوم، الذي تضمن الإدعاء بإستبعاد أحد الأشخاص من قائمة الإتهام من إحدى القضايا الجنائية الخاصة بسرقة أجهزة تابلت مملوكة لوزارة التربية والتعليم بزعم صلته بمسئولى وزارة الداخلية.
وحسب البيان الذي تفاعل معه الكثيرون فور صدوره، فإن المصدر كشف أن حقيقة الواقعة، والتى تتمثل فى أنه خلال شهر سبتمبر عام 2024 تبلغ لمديرية أمن الجيزة من أحد مسئولى وزارة التربية والتعليم بإكتشافه سرقة عدد 1179 جهاز تابلت أثناء أعمال الجرد بمخزن تابع لوزارة التربية والتعليم..
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين قيامهم ببيع تلك الأجهزة لعدد من العملاء سيئى النية “من ضمنهم الوارد إسمه بالمنشور” (وقد تم نشر خبر بالصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتفصيلات الواقعة بتاريخ 2024/9/16).
وتولت النيابة العامة التحقيقات فى حينه، وقيدت القضية برقم 2024/16 جنايات عسكرية، حيث ضمت قائمة الإتهام 10 أشخاص ليس من ضمنهم الشخص الظاهر بالصورة، وصدرت أحكام نهائية ضد المتهمين، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات الكاذبة.
وكانت قد راجت خلال الساعات الأخيرة الصورة المشار إليها في البيان، مما أثار الجدل حول تفاصيل هذه القضية، والتى يدافع أنصار أحد المتهمين فيها عنه، خاصة أنه سلم نفسه وقتها، وليس له علاقة بالمتهم الآخر، وفق منشوراتهم على سلاسل المحلات، التى باسمه وبدأت تفتح من جديد.
عن الكاتب
