غرفة التغطية الحية
في الوقت الذي كان ينتهى فريق متابعة التغيير الوزراى المرتقب ، من كتابة قصة إخبارية معلوماتية من كواليس التغيير، فاجأت وحدة الرصد التلفزيونى الفريق بتعليقات النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري حول الأمر، رغم حديثه المطول السابق غير الدقيق بداية من نواب الرئيس وحتى فلسفة التغيير ومداه.
فمن تصدق مصادر وكالة الأنباء المصرية|إندكس ، أم تصدف مصادر بكرى، عكس المعتاد في سوابق عديدة؟!
معلوماتنا تفيد أن التغييرات التى كانت تتسع مع الوقت، وتتبدل فلسفتها حسب الملفات المنوعة التى تفح أمام صناع القرار، خاصة بعد الجدل الذى أثير عقب إعادة التكليف الرئاسي لرئيس الحكومة المستمر د.مصطفي مدبولى، من المتوقع أن تتأثر بتبعات أزمة الحجاج المتوفين والمفقودين المتفاقمة في مكة، والتى تدخل فيها رئيس الجمهورية في مصر، بعدما تدخل فيها حينما كان يحج قبل ساعات مع أسرته.
التغيير كان مرشحا له الإعلان عنه يومى السبت أو الأحد، لكن هناك أحاديث جديدة خلال الساعات الأخيرة، وهناك بالفعل وزارات ووزراء لم يستقر الحديث حولهم، عقب إثارة النقاش حول كواليس التغيير بصددها.
من جانبه قال بكرى في برنامجه: «الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد يتأخر لعدة أيام لحين الانتهاء من التشكيل كاملًا»، موضحا أن «هناك أكثر من وزارة لم يحسم أمرها، بالإضافة إلى وجود اتجاه لتغييرات أوسع في ضوء قياسات الرأي العام»، والتى لم يكشف كيف تتم ومحتوياتها.
أضاف بكري، في حلقة الخميس من أسرار وحقائق، أن «هناك عددًا من المحافظين بدأوا في جمع حاجياتهم وطلب منهم الانتظار لحين إبلاغهم رسميًا»، متابعًا «بعض الصحف والمواقع لا تزال مصرة على أن التشكيل الوزاري الجديد يجب أن يعرض على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهذا خطأ»
واستكمل «التغيير الوزاري يأتي نتيجة استقالة الحكومة، وهو يخضع للمادة 146 من الدستور، و126 من اللائحة الداخلية، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولًا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، حيث يقدم رئيس الحكومة الجديد برنامج الحكومة الجديد خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، و يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس لمناقشته لحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها».
وقال عضو مجلس النواب إن «الحكومة تعلن تشكيلها وتؤدي اليمين أولًا، قبل أن تأتي إلى مجلس النواب»، موضحا أن «مدة الثلاثين يومًا التي حددها الدستور تبدأ من بعد التشكيل وأداء اليمين، وأن الدستور لا يلزم الحكومة بالانتهاء من التشكيل في موعد محدد».
واختتم «مجلس النواب يمكن أن ينعقد بشكل طبيعي الأيام القادمة ولا علاقة له بتشكيل الحكومة»، موضحًا أنه «سيخصص جلسة للاستماع لبرنامج الحكومة الذي يلقيه رئيس الوزراء ولكن بعد أداء الحكومة للقسم».
ونواصل في وكالة الأنباء المصرية كل جديد حول التشكيل الوزاري، والذي تنتهى فيه وزارات وتدمج أخرى.
عن الكاتب
