وحدة الطاقة
في تطور إيجابي مهم، بعد فترة من الترقب، تظهر مدى الاستفادة من علاقة وزير البترول الجديد مع الشركاء الأجانب ، اتفقت الحكومة المصرية مع شركة “إيني” الإيطالية على تشييد وحدة “تغويز” ثابتة، بخلاف الوحدة العائمة الجاري التفاوض على تصنيعها، وذلك لاستقبال الشحنات المستوردة من الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية.
سيتم إقامة الوحدة في الأرض المجاورة لمصنع دمياط للإسالة، المملوكة لكل من القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وإيني الإيطالية، بحسب مسؤول حكومى أدلى بتصريحات، مشترطاً عدم نشر اسمه.
لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف. وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات الكهرباء.
وفي هذا النسق، اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لـ5 شحنات فورية تم طرحهم خلال الشهر الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.
فيما تدرس الحكومة المصرية حالياً بالشراكة مع الأردن، التعاقد على تصنيع وحدة “تغويز عائمة” مع إحدى الشركات العالمي.
المسؤول المصري قال إن “تكلفة وحدة التغويز تُقدر بنحو 150 مليون دولار، وستساعد في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للغاز بمصر”.
يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً ما يصل إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.
فيما تعاقدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “مع استشاري عالمي لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء وحدة التغويز، ودراسة إمكانية استغلال مستودع الغاز المسال المتواجد بمصنع دمياط للإسالة الذي تُقدر سعته التخزينية بأكثر من 160 ألف متر مكعب غاز مسال”، بحسب المسؤول.
وتعتزم شركة “إيني” الإيطالية، أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة بمصر، حفر بئرين جديدتين فى حقل “ظهر” بمياه البحر المتوسط العميقة باستثمارات تُقدر بـ160 مليون دولار في النصف الثاني من العام المقبل.
يمثل حقل “ظهر”، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
يأتي حديث المسؤول بعد زيارة وفد رفيع المستوى من المسؤولين بشركة إيني الإيطالية لمصر الإثنين الماضي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن “إيني” تعمل حالياً في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز “شروق” والتى يقع فيها حقل ظهر، حيث تعكف على إجراء دراسات جيولوجية تمهيداً لاستنئاف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.
وتعتزم شركة “إيني” (Eni) الإيطالية ضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”.
مستحقات الشركات الأجنبية
بلغ المتوسط اليومي لإنتاج (ظهر) من الغاز خلال الشهور الستة الماضية ملياري قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات.
وتأتي زيارة وفد إيني لمصر والحديث عن زيادة الاستثمارات وحفر آبار جديدة بعد أن سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، و”إيني” هي واحدة من أكبر الشركات التي لها مستحقات لدى مصر.
وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
عن الكاتب
