غرفة التغطية الحية ووحدة التحليل الفورى والقطاع الاقتصادي ووحدة الطاقة
قبل أيام قليلة من لقاء الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى، وبعد ساعات من حديث رئيس الوزراء المصري تمت زيادة جديدة في أسعار الوقود، وبالتالى زادت الأجرة في الأتوبيسات وسيارات التاكسي.
ووسط حالة من القلق في الشارع و السوشيال ميديا المصرية، عدلت العاصمة والاقاليم ، تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسي الأبيض، في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وشملت الزيادة الجديدة في أجرة المواصلات، أتوبيسات النقل الجماعي والميني باص على جميع الخطوط العاملة بالمحافظة.
وتم زيادة تعريفة ركوب الميني باص العادي من 10 جنيهات إلى 12 جنيها بمقدار 2 جنيه في التذكرة.
كما تم زيادة تعريفة ركوب الميني باص المكيف من 12 جنيها إلى 15 جنيها بزيادة 3 جنيهات في التذكرة.
وتم زيادة تعريفة ركوب الأتوبيس المكيف، من 20 جنيها إلى 25 جنيها، بزيادة 5 جنيهات في التذكرة الواحدة.
وقال إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.
أشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم بما يحقق التوازن بين المواطن والسائق.
وأكد محافظ القاهرة أنه تم نشر البانرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
أعلن محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقومان بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة
وقررت لجنة التسعير التلقائي بوزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار السولار والبنزين بكافة أنواع، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، اعتبارا من اليوم الخميس.
وأعلنت عدة محافظات بينها القاهرة والقليوبية وبني سويف أجرة جديدة للمواصلات العامة، فيما تترقب باقي المحافظات وبينها الجيزة قرارات وشيكة بزيادة أجرة المواصلات العامة.
وتراجع الحكومة أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية في عام 2019.
جاءت الزيادة بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات البترولية، بشكل تدريجي خلال عام ونصف، وحتى شهر ديسمبر من العام 2025.
وقال مدبولي أمس إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة تدريجية لعام ونصف حتى لا يشعر به المواطن، دفعة واحدة.