أحمد الفاروقي
أكد د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال استقباله النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن ملف حقوق الإنسان في مصر لم يعد ملفاً تجميلياً، بل هو ركيزة أساسية في صياغة التشريعات الوطنية.
وأشاد عبد العاطى بالدور المحوري الذي يلعبه البرلمان المصري في تحديث القوانين لتتواكب مع المعايير الدولية والالتزامات الدستورية، مؤكداً أن التشاور المستمر بين “اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان” واللجنة البرلمانية هو الضمانة الحقيقية لتحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن.
وكان الإعلان الأبرز في هذا اللقاء هو بدء التحضير لـ الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026-2031). وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتبني على ما تحقق في الاستراتيجية الأولى، وتنتقل بالملف إلى آفاق أرحب تشمل تعزيز الحريات العامة وتعميق مفاهيم العدالة الإجتماعية، مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية ونشر الثقافة الحقوقية، وفق البيان.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الوزير أجندة التحرك المصري داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تزامناً مع عضوية مصر للفترة (2026-2028). وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تحمل للعالم رؤية شاملة؛ لا تفصل بين الحقوق السياسية والمدنية وبين الحق في التنمية والعيش الكريم. هذا التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية يهدف إلى تعزيز صورة مصر الدولية كدولة تحترم إلتزاماتها وتصيغ تجربتها الخاصة بتميز.
واختتم اللقاء بتوافق الطرفين على أن الهدف الأسمى لكل هذه الجهود هو “المواطن المصري”. فالحقوق في المنظور المصري الحالي هي منظومة متكاملة تبدأ من توفير الحياة الكريمة والعدالة الإجتماعية، وصولاً إلى كفالة حق التعبير والمشاركة السياسية، حسب البيان.
عن الكاتب
