في هذا المفترق ظهر زعيم “الجنجويد” السابق وهو من قبيلة المحاميد أحد أكبر بطون قبيلة الرزيقات على رأس حركته لينفي مشاركته في الحرب السودانية الدائرة منذ أبريل (نيسان) الماضي لمصلحة “الدعم السريع”، رداً على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة الذي يتهمه بذلك، وهو أمر في غير صالح حميدتى بالتأكيد.

 ظهور هلال في المشهد الآن لا ينفي ولا يثبت بصورة قاطعة تعاونه مع أي من طرفي النزاع بقدر ما يربك حساباتهما، بوصفه جزءاً منهما في وقت سابق، ومع ذلك فقد يعتقد بعضهم بأنه يحقق بعض الانتصار بتحالفه مع الجيش، لكن لن تؤدي هذه الخطوة إلا إلى انهيار الدولة وهي المحصلة النهائية حتى لو تمت ببطء لأن الحكومة فشلت في احتواء التحديات السلوكية للحركات المسلحة على نحو فاعل.

قمع المعارضة

 كانت لنظام عمر البشير قدرة عالية على قمع أي شكل من أشكال المعارضة التي تمثلت في المعارضة السياسية النشطة، ولكن الحركات المسلحة التي تمردت على نظامه في دارفور، كانت تسير قواتها من خارج الحدود لتشن هجماتها على إقليم دارفور، وأسهم في عدم الاستقرار الإقليمي نشوب الحرب التشادية- الليبية عام 1987 التي شاركت فيها حركات متمردة عدة وتزودت منها بسيارات “لاندكروزر” ذات الدفع الرباعي واستخدمتها في حربها مع القوات الحكومية السودانية.

ميلشيات الإخوان المسلمون

ولما كانت الحرب الأهلية في جنوب السودان استنزفت الجيش، بسبب وجود ميليشيات تابعة لتنظيم “الإخوان المسلمون” عرفت باسم “قوات الدفاع الشعبي”، أسس نظام البشير أيضاً ميليشيات “الجنجويد”، ووجد أن موسى هلال هو الشخص المناسب لهذه المهمة، فقد اتهم بالتحريض على النزاعات الإثنية في بعض مناطق دارفور، وسجن في تسعينيات القرن الماضي بتهم جنائية تتضمن قتل 17 شخصاً من جذور أفريقية وسرقة بنك نيالا المركزي.

وعام 2003 أمر حاكم شمال دارفور بسجن موسى هلال في بورتسودان، لكن أطلق سراحه في السنة نفسها نائب الرئيس وقتها علي عثمان طه، وهو الرجل الثاني في تنظيم “الإخوان المسلمون” بعد الترابي، حتى حدوث المفاصلة عام 1999.

استثمر طه في هلال مستفيداً من ذخيرة الخلاف بين إثنيته ذات الجذور العربية وبين الإثنيات الأفريقية في دارفور، فمنحه سلطة تجنيد وقيادة قوات ميليشيات “الجنجويد” التي تشكلت بذرتها في الفترة الانتقالية بعد ثورة أبريل 1985 التي أنهت حكم الجنرال جعفر النميري.

 في ذلك الوقت، أوفد “حزب الأمة” بزعامة الصادق المهدي والذي كان يمثل غالبية في برلمان الفترة الانتقالية، اللواء فضل الله برمة ناصر لتوزيع السلاح على القبائل العربية في مناطق دارفور وكردفان لحمايتها من اجتياح “قوات الجيش الشعبي” التابع لـ”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بزعامة جون قرنق دي مابيور، وكان الغرض المعلن من تسليح القبائل العربية التي كانت تسمى “المراحيل” حماية مواشيهم من استهداف قوات الحركة الشعبية منطلقة من إقليم جنوب السودان المتاخم، ولكن الهدف الأساس كان أن تحارب هذه الميليشيات العربية إلى جانب القوات المسلحة السودانية ضد الجيش الشعبي.