إسلام كمال ووحدة شئون الإسلام السياسي
ليست المرة الأولى التى يتردد فيها الحديث عن الدولة التى سيلجأ لها الإخوان القيادات والأنفار، بعد مرحلة الطرد التى تكررت موجاتها خلال الفترة الأخيرة، مع التقارب المصري التركى خلال العامين الماضيين، وكثيرا ما يتردد إسم جمهورية التسلام الأسيوية الصفراء أو الهندية أو الروسية، وفي الغالب ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وأوزبكستان وأذربيچان وغيرها.
بينما القليل من القيادات والشخصيات الإخوانية تعرف طريقها لداخل أوربا ومنهم بريطانيا وألمانيا وألبانيا، وكلها حسب العلاقات الفردية لا التنظيمية، بالذات مع الضربات المتوالية التى تعرضوا لها خلال السنوات الأخيرة بفضل التحركات المصرية، مع إنغلاق أغلب الخليج ضدهم، رغم أن قطر والكويت لاتزال تضم بعضهم.
وهناك قليل جدا يعرفون طريقهم لإفريقيا الإسلامية، من الصومال ومالى وچيبوتي وحتى الأجزاء المسلمة من إثيوبيا وإريتريا، بعد خروجهم من السودان لتخلصها من نظام البشير الإخوانى، لكنهم يعودون للمشهد السوداني من جديد مستغلين الحرب الأهلية لصالحهم، وبالتالى من الممكن أن نجد أسماء أخوانية في الفوضي السودانية.
موجات الطرد
موجات الطرد محمى منها من كان معتمدا على جنسية أخرى بالإضافة للتركية ، والتى سحبت من بعضهم المعلنين وغيرهم، ولم تمنح أساسا لأغلبهم.
فيما لاتزال علامات الاستفهام كثيرة حول أحكام الإعدام النهائية التى لم تنفذ حتى في القيادات الإخوانية المسجونة في مصر، وأبرزهم خيرت الشاطر والبلتاجى وحجازى وغيرهم، وهل ستضمهم أية صفقات غير مستبعدة، خاصة أن الشائعات تحاصر الشاطر ما بين الحين والآخر.
المعلن أن القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود حسين، سيطرد من تركيا لعدما سحبت منه الجنسية التركية على خلفية تورطه في التلاعب بسوق العقارات، وهو مقيم في إسطنبول منذ سنوات، وهذا القرار المعروف منذ فترة ولم يعلن إلا منذ أيام، ويصم معه عشرات الأسماء، ضرب صفوف الجماعة، وأثار حالة من الارتباك والقلق على أنفسهم ومستقبلهم ومصير الجماعة.
الدول البديلة
فقد بدأ التنظيم في البحث عن دولة بديلة يقيم فيها حسين وعدد آخر من قادة الجماعة المهددين بسحب جنسياتهم أيضا، بسبب ممارسات مافيا العقارات هذه التي تحقق فيها السلطات التركية حاليا، وتورط فيها حسين وغيره من القيادات الإخوانية، وفق التأكيدات الرسمية التركية، غير المقنعة للإخوان الذين يربطوا هذه الإجراءات بالتقارب المصري التركى فقط.
سحب الجنسية من حسين قد تتبعها خطوة مماثلة أيضاً تجاه عدد من قيادات الصف الأول، بينهم اثنان من كبار المعاونين للقائم بعمل المرشد، بسبب ما يعرف بالعقار الدوار، وهو عقار يتم شراؤه بمبلغ مالي كبير بالدولار (250 ألف دولار أميركي وما فوق) للحصول على الجنسية التركية.
العقار الدوار
كما أضافت أن قيادات الإخوان وبعض الإعلاميين الكبار التابعين لها كانوا يشترون عقاراً معيناً للحصول على الجنسية، وبعدها يبيعون نفس العقار لآخرين للحصول على الجنسية، من دون حصول أي شراء فعلي.
إذ تبين وجود أكثر من عقار واحد مدون بأسماء عدد من عناصر الإخوان من مصر.
إلى ماليزيا
قيادات الجماعة تسعى حاليا للضغط على السلطات التركية لإعادة الجنسية لمحمود حسين الذي يشرف على إدارة أمور التنظيم وشركاته واستثماراته من إسطنبول، فيما يعرف بجبهة تركيا، التى تواجه جبهة لندن التى كان يقودها إبراهيم منير، وفي حال فشلت الضغوط والمناقشات والمحاولات، فإن ماليزيا هي الوجهة البديلة التي قد يغادر إليها حسين وأعوانه.
السلطات التركية رفضت خلال الآونة الأخيرة تجنيس عدد كبير من عناصر الجماعة، رغم حصولهم على عقار ومطابقة شروط التجنيس، بينهم داعية كبير وإعلامي يعمل مديرا عاما لقناة تابعة للتنظيم وإعلاميون ومخرجون آخرون عملوا من قبل في إعداد فيلم وثائقي عن أحداث رابعة، عرض في لندن الصيف الماضي.
المطاريد الجدد
أشارت إلى أن أنقرة بدأت التضييق على أكاديمي مصري إخواني حصل على الجنسية بالفعل ولديه أكاديمية لتعليم عناصر الإخوان فنون ومهارات الاستخبارات عقابا له على تغريدة هاجم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب زيارته لمصر ومصافحته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
حيل غير شرعية للحصول على الجنسية
السلطات التركية اكتشفت أيضا حصول عدد من عناصر الجماعة على تأشيرة سياحية وعقب وصولهم تركيا تم تغييرها عبر التحايل إلى إقامة عمل.
ثم تقدموا بأوراقهم للحصول على الجنسية بعد تقديمهم ما يفيد شراءهم عقارات، ويجري حصرهم الآن تمهيدا لترحيلهم.
عن الكاتب
