حالة الجدل أثيرت في الوسط الاقتصادي المصري ، بعدما أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل صرف الشريحة الثالثة لبرنامج قرضه مع بعد إجراء المراجعة الدورية 29 يوليو الجاري بدلا من اليوم الأرعاء، مما أثار تكهنات بوجود خلافات على مستوى الخبراء بشأن عدم اسيفاء شروط صندوق النقد الملزمة لمصر، ولم يعلن الصندوق شيئا في هذا الإطار، لكن صمته غير الاعتيادى يثير الكثير من علامات الاستفهام.
واستبعد خبراء أن يكون تأجيل مراجعة صندوق النقد الثالثة لمصر معبرا عن أية مشكلة، واعتبروه أمرا إجرائيا، ربما يكون هناك نقاط في بعض الأحيان تحتاج لإعادة توضيحها خصوصا مع التغيير الوزاري الجديد والمجموعة الاقتصادية.
كل شيء كان واضحًا في المراجعة السابقة، ويعتبر هذا التأجيل إجرائي وحدث في أكثر من دولة لا يسبب إزعاج وليس له تداعيات تسبب انعكاسًا على المؤشرات والأوضاع الاقتصادية.
في المقابل فأن الأسباب المتداولة بشأن تأجيل المراجعة، تشير لوجود خلافات على مستوى الخبراء ، لكن لماذا لم يكشفها الصندوق؟!
وكانت قد أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن الاجتماع المقرر سابقا تم تأجيله إلى 29 يوليو، من دون توضيح أسباب.
صندوق النقد الدولي، استبعد من على جدول اجتماعاته المقررة اليوم، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب “عدم استيفاء بعض الشروط”.
أجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
عن الكاتب
