غرفة التغطية الحية ووحدة الشئون البرلمانية
حالة من الجدل تصل لدى البعض للغضب، بعدما أقر البرلمان المصري، الأحد، تعديل قانون جوازات السفر بمضاعفة قيمة رسوم إصداره 4 مرات من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.
القرار جاء بعد تراجع في سعر الدولار الأسود ، ووعود من الحكومة بالتسهيل على الناس، مع تركيز الأيدى العاملة على البحث عن فرص عمل بالخارج، تماشيا مع رؤية الدولة لتصدير العمالة والكفاءات
وأرجع نائب برلماني أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكلفة الإصدار نتيجة لزيادة أسعار المواد المستخدمة في تصنيع جوازات السفر، التي يتم استيرادها من خارج البلاد.
وتناول تعديل مشروع قانون جوازات السفر استبدال كلمة يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا تتجاوز 1000 جنيه (32.42 دولار) بدلًا من 250 جنيهًا (8.10 دولار)، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى، وفق القيمة الرسمية.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر طوابير طويلة أمام إدارات إصدار الجوازات، وسط شائعات عن تأخير إصدار جوازات السفر لمدة شهرين غير أن بيان لوزارة الداخلية المصرية حمّل جماعة الإخوان مسؤولية نشرها، وفق تعبير موقع السي إن إن عربية.
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أحمد صالح، إن البرلمان وافق في جلسته النهائية على تعديل مادة بمشروع قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959 لزيادة قيمة رسم إصدار جوازات السفر بحد أقصى 1000 جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إصداره؛ لأن المواد المستخدمة في إصدار الجواز يتم استيرادها من الخارج، خاصة مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري زادت التكاليف بشكل كبير.
وزاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس/آذار عام 2022، بعد أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأكثر من 20 مليار دولار، وتداعيات الحربين في أوكرانيا وغزة على الاقتصاد المصري.
أوضح صالح، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن مشروع القانون الجديد وضع حدًا أقصى لرسم إصدار الجواز بقيمة 1000 جنيه حتى تتناسب مع الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أية زيادة مستقبلية، لافتًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على إصدار جوازات السفر للعمل بالخارج.
معدل إصدار جوازات السفر تضاعف 5 مرات من 3 آلاف جواز يوميًا إلى أكثر من 15 ألف جواز سفر، وفق بعض المصادر.
وقال أحمد صالح إن مشروع القانون الجديد سيطبق عقب الموافقة النهائية من البرلمان، وبعدها يرفع لرئيس الجمهورية لإقراره وبدء تطبيقه، منوهًا إلى أنه سيتم تعديل شكل جواز السفر بعد إقرار القانون، مع تطبيق كل إجراءات التأمين لعدم استخدامها في الأغراض غير المشروعة.
قبل إقرار الزيادة، بلغت تكلفة إصدار جواز السفر العادي 900 جنيه، ويحصل عليه المواطن خلال 4 أيام عمل، في حين ترتفع تكلفة إصدار جواز السفر الفوري إلى 1450 جنيهًا.
عن الكاتب
