وحدة الشئون الإسرائيلية والقطاع الإقتصادي
رصدت وحدة الشئون الإسرائيلية بموقعنا وكالة الأنباء المصرية:إندكس، الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي بما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حول دراسة مشروع اواج كامل للقناة، وعدم الاكتفاء بمجرد التفريعة التى دار الحديث عنها منذ سنوات ولم تحقق المأمول منها.
سلطت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية الضوء على الأنباء الواردة من مصر حول توسيع قناة السويس من خلال ازدواج المجرى الملاحي بالكامل وزيادة حجم التجارة العابرة.
وذكرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية إن المشروع يهدف إلى اختصار زمن العبور ومنع الاختناقات المرورية على أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم، موضحة أن هذا يأتي بالتزامن مع خصخصة تشغيل مطارات مصر.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن المجرى الملاحي يمر من خلاله 12% من التجارة البحرية العالمية.
ويهدف المشروع إلى تحويل مقاطع ذات اتجاه واحد – 50 كيلومتراً في الجزء الشمالي من القناة و30 كيلومتراً في الجزء الجنوبي – إلى مسارات ذات اتجاهين.
وقالت الصحيفة إنه إذا تم الانتهاء من المشروع بالكامل فإن ذلك سيسمح بالحركة المستمرة في القناة، دون الحاجة إلى تنسيق الحركة بحيث لن يسمح بالحركة في أقسام معينة إلا في اتجاه واحد
وأفاد موقع port2port الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، إنه على الرغم من انخفاض حركة المرور في قناة السويس بشكل حاد هذا العام بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إلا أن الحكومة المصرية تدرس خططًا لتوسيع القناة لتكون في الاتجاهين بالكامل تحسبًا لزيادة حركة المرور في السنوات المقبلة.
وكان قد أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن خطط لتحويل المقاطع التي تسمح بالمرور في اتجاه واحد في القناة إلى حارات مرورية ذات مسارين، وفي حالة اكتمال المشروع بالكامل، سيسمح ذلك باستمرار حركة المرور في القناة.
وقال الموقع العبري إنه من المتوقع أن يشكل تمويل مثل هذا التوسع الكبير تحديًا خطيرًا لمصر، التي تعاني من محدودية مواردها المالية ومصادر دخلها.
وكانت قد سجلت قناة السويس العام الماضي دخلا قياسيا قدره 9 مليارات دولار، وفقا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانخفضت إيرادات القناة إلى النصف مقارنة بما كانت عليه حتى الآن هذا العام بسبب الوضع الجيوسياسي.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيعة، عن خطط لتحويل المقاطع التي تسمح بالمرور في اتجاه واحد في القناة إلى حارات مرورية ذات مسارين، وفي حالة اكتمال المشروع بالكامل، سيسمح ذلك باستمرار حركة المرور في القناة، دون الحاجة إلى تنسيق حركة المرور بحيث لا يُسمح بحركة المرور في أقسام معينة إلا في اتجاه واحد.
وأكد ربيعة أن خطة التوسعة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم وضع مقترح نهائي لها بعد.
عن الكاتب
