المحرر الاقتصادى وغرفة التغطية الحية
في إطار التطورات المتسارعة لصفقة رأس الحكمة، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري عن موعد انتهاء وتنفيذ مشروع “رأس الحكمة” بعد توقيع الصفقة رسميا، لافتا إلى أن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع يجري وضعها في الوقت الحالي.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن “المشروع يشير إلى إنشاء مدينة ومجتمع عمراني متكامل لذا من المتوقع أن يستغرق المشروع سنوات”، مشيرا إلى أنه “خلال تلك السنوات سوف يتم ضخ استثمارات بصورة سنوية في الاقتصاد المصري بما يفيد الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن”.
وأضاف الحمصاني: أن “هناك مبلغا كبيرا مقدرا بـ 35 مليار دولار تتسلمه مصر خلال الفترة المقبلة، يتم تحويل 24 مليار دولار من الخارج على دفعات، إلى جانب 11 مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي سيتم تحويلها من الجانب الإماراتي إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع” لافتا إلى أن الوديعة حتى الآن بمثابة “دين على الدولة وبالتالي تحويلها إلى المصري سيعني خصمها من الديون الخارجية المصرية”.
وأكد الحمصاني أن مشروع “رأس الحكمة” في غاية الأهمية لصالح الاقتصاد المصري، موضحا أن “هذا المشروع الضخم يحتاج إلى عدة سنوات لإكماله، ويفوق تمويله 150 مليار دولار”.
وشهد مدبولي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، وقال إن مشروع “رأس الحكمة” أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.
وأوضح أن المشروع شراكة بين مصر والامارات، والجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووصف المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش مشروع “رأس الحكمة” بأنه خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار.
جاء ذلك في تعليق على اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة بين الإمارات ومصر، نشره قرقاش عبر شبكة “إكس” السبت.
وكتب قرقاش أن “شراكة الماضي والحاضر هي أيضا شراكة المستقبل”، وأضاف أن ذلك “مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيواقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية”.
ووقعت مصر والإمارات الجمعة، أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي تخص تنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي.
وقال مدبولي إن الإمارات تستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة
شهدت السوق السوداء للدولار في مصر هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيها إلى 52 جنيها في تداولات اليوم بانخفاض قرابة 12 جنيها، وفق وسائل إعلام.
ورافق الهبوط الكبير في السوق السوداء توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.
وجاءت هذه التراجعات بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع “رأس الحكمة” الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية.
وفي المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 52 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري السبت لأقل مستوى خلال 3 أشهر وسجل غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيها للغرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .
والدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 51 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.
عن الكاتب
